كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
مضت أكثر من 30 ساعة على انتهاء التصويت في الجمعيات العمومية على العودة إلى الثانويات الرسمية، ولا تزال رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تفرز النتائج، من دون أن تعلن أي موقف حتى الآن، علماً بأن عدد المشاركين لا يتجاوز 4 آلاف أستاذ، وإحصاء أصواتهم لا يحتاج أكثر من ساعة. في حين تردد مصادر مقربة من الهيئة الإدارية للرابطة بأن البيان سيتضمن «موقف اللاموقف من العودة واللاعودة»، أي ترك كل مدير ثانوية «يدبّر راسو».
وفيما يترقب الأساتذة صدور بيان للرابطة واضح غير ملتبس يحترم نتائج الجمعيات العمومية، «تميّع» الرابطة المحرجة أمام أحزابها النتيجة، باعتبار أن أكثرية الأساتذة صوتت ضد العودة ومع استمرار الإضراب المفتوح، وهو ما يظهر بالحد الأدنى في محاضر الجمعيات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، و«الرابطة لا تستطيع أن تخالف رأي القواعد»، بحسب أحد الأساتذة الحزبيين وعضو في أحد الفروع في الرابطة، مشيراً إلى أن «الاتجاه يجب أن يكون نحو رفض العودة احتراماً للجمعيات العمومية»، ولافتاً إلى أن التصويت «في ظل هذه الظروف مختلف عن كل المرات السابقة. فالأستاذ غير قادر أن يساير حزبه على حساب مصالحه وحقوقه خصوصاً أن كل ما حصلنا عليه لا يزال في إطار الوعود، من الـ 90 دولاراً إلى النصف راتب ورفع بدل النقل». وأشار إلى «أننا تمنينا على قوى الرابطة أن لا تسمح بفتح ثانويات صوّتت غالبية أساتذتها مع العودة وإغلاق أخرى، في حال كان الموقف العام ضد العودة، وإلا سنقضي على ما تبقى من عمل نقابي في الرابطة». وعما إذا كانت الأحزاب تضغط على الأساتذة للعودة بالقوة، نفى ذلك مؤكداً: «ما في فرض. هناك تمنِّ».
وإذا كانت المشكلة الأساسية للأساتذة هي في ارتفاع كلفة الانتقال إلى الثانويات، اقترح البعض احتساب بدل النقل على أساس مؤشري البعد عن مركز العمل وأسعار المحروقات، وبهذا تتدنى الكلفة وتتحقق العدالة. وثمة من استغرب كيف أن الرابطة التي تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأكبر الكتل النيابية وغير قادرة على انتزاع أي حق للأساتذة.
تصويت أكثرية الأساتذة ضد العودة ينبغي أن يكون، بحسب الأستاذ الثانوي عبد المنعم عطوي، ورقة ضغط في يد الرابطة في التفاوض مع المسؤولين، «فالإضراب المعلن والتعطيل ليس هواية، إنما هو أبغض الحلال، والمعركة ليست مع الرابطة، بل إننا جميعاً ضحايا السلطة، وثمة أساتذة يعجزون عن اصطحاب أبنائهم إلى الطبيب لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن المعاينة والأدوية، وآخرون ليس في جيبهم ثمن صفيحة بنزين، وكلنا لا نريد أن نتحول إلى متسولين نستجدي لقمة العيش».
القوى النقابية أجمعت على إطفاء حركة الاحتجاج وضرورة العودة، وإن حصل تباين في اللهجة. فالتيار الوطني الحر، بحسب مسؤوله التربوي المركزي روك مهنا، يؤيد العودة، والاختلاف مع الرابطة هو على «التفرد والأحادية في صياغة البيانات وعدم مناقشتها مع كل القوى المكونة للهيئة الإدارية. إذ فوجئنا بتهريب البيان الأخير قبل عرضه على أعضاء الرابطة، وسجلنا اعتراضاً قاسياً للطريقة التي جرت فيها مخاطبة الأساتذة لا سيما لدى دعوتهم إلى إعادة النظر في قرارهم الرافض للعودة». مع ذلك، أشار إلى أن «هناك مسؤولية تقع على عاتقنا كمكاتب تربوية تجاه الأهل والطلاب المستائين من استمرار الإضراب، علماً بأن الأرقام تظهر أن التعليم الرسمي خسر 30 في المئة من تلامذته هذا العام بسبب التحرك». ودعا مهنا إلى إعطاء فرصة لوزارة التربية ومن ثم العودة إلى المقاطعة، إذا تم الإخلال بالوعود، معرباً عن اقتناعه بأنه ستكون هناك عودة تدريجية للثانويات، ابتداء من الاثنين المقبل، وستنتظم الدراسة خلال أسبوع.
يذكر أن بعض الثانويات أصدرت تعاميم تبلغ فيها الأهالي بأن الالتحاق بالصفوف سيبدأ الأسبوع المقبل مع صفوف الشهادات، على أن تلتحق الصفوف الأخرى تباعاً.
عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فؤاد إبراهيم، أكد لـ «الأخبار» أن الرابطة ستصدر «موقفاً واضحاً ستحتكم فيه إلى رأي الأساتذة، وأي استقالة لأي عضو فيها سيكون موقفاً شعبوياً وتعبوياً عشية الانتخابات النقابية بعد أسبوعين». وعما إذا كانت الأحزاب طلبت من المديرين كسر القرار النقابي وفتح الثانويات، قال إبراهيم: «فليعطونا اسم ثانوية واحدة فتحت بأوامر حزبية»، داعياً القوى النقابية إلى «توحيد الموقف حول المطلب الواحد، وإعادة الاعتبار للأصول النقابية حماية لمؤسسة الرابطة».