تشير الإدانات المحلية والتحركات الخارجية، إلى أن التبرير الرسمي المعتمد بأن تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي سابقة لتوزيره لم تعد تكفي، بل أصبحت حجة إضافية تؤخذ على من شكلوا الحكومة، لان ما صدر عن قرداحي من إساءات للمملكة ولدولة الإمارات، كان يجب أن يحول دون منحه الصفة الوزارية من الأساس، وقد أحيط المعنيون في بيروت علما أن هذه التوضيحات الصادرة عن الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لم تعد تنفع.
وأمام هذه التعقيدات جاء من ينصح ميقاتي الموجود في لندن بأن بيع العواطف لم يعد ينفع وان عليه ان يتحرك مع رئيس الجمهورية للخروج من هذه المتاهة، وذلك عبر إقناع وزير الإعلام جورج قرداحي بالاستقالة، أو إقالته، وهناك سوابق لبنانية من إقالة الوزير إميل بيطار إلى جورج إفرام وشربل نحاس، نتيجة اختلافهم مع رئيسي الجمهورية والحكومة على مسائل كانوا محقين بمعظمها، وليسوا محقوقين كحالة الوزير قرداحي.
ومن هنا طلب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب البقاء في بيروت وعدم الالتحاق به الى قمة المناخ في غلاسكو لمواكبة التطورات وإنشاء خلية الأزمة برئاسته، وعقدت أول اجتماعاتها في المقر الموقت لوزارة الخارجية وانضم اليهم القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز لنصف ساعة، ثم باشرت مباحثاتها سعيا لاحتواء الأزمة.
وكانت الديبلوماسية الأميركية والفرنسية تواكب الاتصالات الهادفة الى إطفاء نار الأزمة، وفي معلومات لـ«الأنباء»، أن الرئيس ميقاتي كان ينوي قطع زيارته الى لندن والعودة الى بيروت لتقديم استقالته، إلا أن اتصالات أميركية – فرنسية نصحته بمتابعة مؤتمر المناخ وكل الأمور من لندن، وعلى هذا أجرى ميقاتي اتصالا بالرئيس عون وأقنعه بحتمية إقالة قرداحي، ما لم يبادر هو شخصيا الى الاستقالة، وقد تبنى عون إقناع حزب الله بالأمر، أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يلعب دور الحاضن السياسي لقرداحي فقد رفض استقالته من حيث المبدأ، لكن جاء من يلفت نظره إلى أن تمسكه بقرداحي قد يقطع عليه الطريق الى رئاسة الجمهورية العتيدة.
وهكذا لانت عريكته وجاء الى بكركي والتقى البطريرك بشارة الراعي، وخرج ليقول ان قرداحي عرض عليه أن يستقيل في بعبدا أو في بكركي لكنه منعه، إلا انه بعد لقاء البطريرك عاد وقال إنه ترك الأمر لقرداحي شخصيا، ما يعني سحب الاعتراض على استقالته.