جاء في نداء الوطن:
استغربت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إصرار البعض “على المضي في تنظيم حملات مبرمجة، هدفها تحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية تعطيل الانتخابات النيابية قبل اشهر من موعدها، مدّعية بأن ردّه لقانون تعديل قانون الانتخاب ثم التلويح بالطعن به امام المجلس الدستوري، يندرجان في هذا السياق”.
ولاحظت المصادر ان “التصريحات المتتالية التي تصدر ضمن اوركسترا منسقة، هي التي تخفي وراءها الرغبة بالتعطيل، محاولة إلصاق هذه التهمة برئيس الجمهورية، في حين كل المعطيات تشير الى ان هذه الجهات هي التي تعمل على تعطيل الانتخابات”.
وإذ سألت المصادر “عن سبب اللعب بالقانون المعمول به حالياً”، أعربت عن اعتقادها بأن “مجرد اقدام كتل نيابية مدعومة من مرجعيات سياسية فاعلة على قضم مواد في القانون القائم حالياً، هدفه الحقيقي اختلاق ذرائع لعرقلة الانتخابات لاسباب لم تعد خافية على احد، ومن هنا أتى موقف الرئيس عون في رد القانون لأسباب جوهرية، أهمها وقف التجاوزات على الدستور والقوانين المرعية الاجراء من جهة، وحماية حقوق اللبنانيين في التعبير عن خياراتهم في صندوق الاقتراع وفقاً للاصول وفي اجواء سياسية ونظامية ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم في الانتخاب سواء من خلال الدائرة السادسة عشرة، او من خلال انتخاب النواب الـ128، ذلك ان قانون الانتخاب ترك هذين الخيارين للمنتشرين ولم يلزمهم بخيار واحد ، اي انه راعى أصول القواعد الديموقراطية الاساسية في كل استحقاق انتخابي”.
ورأت ان “اصرار البعض على اتهام عون بتعطيل الانتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم اجراء الاستحقاق النيابي في موعده في شهر ايار، لا سيما وان تقديم الموعد الى نهاية آذار لا مبرر منطقياً له، وان التذرع بشهر رمضان المبارك حجة لا تستقيم، لان الموعد الذي حدده وزير الداخلية السابق، اي في 8 أيار، يقع عملياً بعد اسبوع من شهر رمضان المقبل ويمكن عند الضرورة تحديد موعد الانتخابات في 15 أيار، اي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي ببضعة ايام، علماً ان التحجج بتعذر القيام بحملات انتخابية خلال شهر رمضان، لا يستقيم لاسباب عدة اهمها ان الحملات الانتخابية تبدأ قبل موعد الانتخابات بأشهر، ولان اللقاءات والتجمعات والافطارات هي عملياً مناسبة طبيعية ايضاً لعرض البرامج الانتخابية والتسويق للمرشحين”.
وتساءلت المصادر “عن سبب حرص البعض على اجراء الانتخابات النيابية قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، في الوقت الذي يمكن ان تتم قبل اسبوع او اسبوعين من نهاية ولايته، كما حصل في العام 2018 حين تمت الانتخابات في 8 ايار 2018″، وأكدت تصميم عون”على تطبيق الدستور واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الاصوات التي تتهمه بالتعطيل لانها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل”.