جاء في نداء الوطن:
في غمرة التأزم السياسي على خلفية توتر العلاقات اللبنانية ـ العربية ـ الخليجية، بدا ان “حزب الله” ماضٍ قدماً في مساره القضائي “ضد كل من تسوّل له نفسه اتهامه في جريمة تفجير مرفأ بيروت”، او “الافتراء” عليه في أي ملف، علماً ان مصادر الحزب تحرص على نفيها لـ”نداء الوطن” ارتباط هذا الملف بأي تطور سياسي بل تعزو تأخر اجراءات السير فيه الى توقف عمل المحاكم القسري بفعل جائحة “كورونا” اولاً وإضراب نقابة المحامين في بيروت ثانياً.
وفي هذا السياق، تحرّك مجدداً مسار الدعاوى التي قدمها “حزب الله” ضد النائب السابق الدكتور فارس سعيد وموقع “القوات اللبنانية”، فاستدعي الاول للحضور أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور في 13 كانون الاول المقبل الى جلسة حدّدت بناء على الشكوى التي تقدّم بها “حزب الله” سابقاً وتبلّغها سعيد، في جرم “تلفيق ادعاءات مسؤولية “حزب الله” عن جريمة مرفأ بيروت، وحملت الدعوى رقم 434/2020، وفي حال تخلّف سعيد عن الحضور في الموعد المذكور أعلاه أمام دائرة التحقيق، فإنه ستصدر بحقه مذكرة إحضار، علماً ان سعيد سبق له ان اكد انه في تصرف القضاء.
كذلك من المقرر ان تعقد اليوم جلسة في محكمة المطبوعات، في الدعوى القضائية المقدمة من”حزب الله” ضدّ موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني و12 كاتباً فيه على خلفية “التلفيقات التي روّج لها” في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
وتعليقاً على ما يجري، اكد سعيد لـ”نداء الوطن” انه مواطن تحت القانون، وان لا حصانة لديه وانه يستشير محاميه بشأن المثول امام القضاء والالتزام بالاصول القانونية. وعن رأيه في توقيت تحريك مسار الدعاوى رأى سعيد أن “حزب الله” إما انه يحضّر لعمل أمني كبير، وإما صار ضعيفاً جداً”.
مصادر قواتية بارزة قالت لـ”نداء الوطن” انه من اجل ان يتمكن القضاء من ان يقوم بمسؤولياته يجب ان تكون جميع الاطراف تحت القانون، والمشكلة في لبنان ان هناك طرفاً فوق القانون وهو “حزب الله”، فيما سائر اللبنانيين هم تحت القانون ارادياً انطلاقا من ايمانهم بوجود دولة في لبنان، ويحاول هذا الطرف من خلال سياسة الامر الواقع التي يمارسها استخدام بعض القضاء لتحقيق مآربه التي لم يتمكن من تحقيقها على ارض الواقع، وبالتالي هو يظن ان باستطاعته اعادة عقارب الساعة الى الوراء، الى زمن النظام الامني اللبناني ـ السوري المشترك، باستخدام القضاء لتحقيق غاياته فيما هو فوق القضاء وفوق القانون، والدليل انه يعطل عمل المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعدما هدده داخل قصر العدل ويمنع اجتماعات الحكومة، وبالتالي من لديه سلاح ويتحدث عن مئة الف مقاتل، ومن يهدد قاضياً داخل قصر العدل، ومن يمنع الحكومة من ان تجتمع يلجأ الى القضاء، وهذه مهزلة من فصول المسرحية التي نشهدها من خلال خطف “حزب الله” للدولة في لبنان”.