عقد النواب في تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص وفادي سعد وعماد واكيم مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، تحدث فيه عقيص فقال: “بتاريخ 23/9/2021، وعلى أثر ما تم تداوله في الإعلام عن تهديد شفهي تعرض له المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار من قبل مسؤول في حزب الله، تقدمنا زملائي وأنا، باسم تكتل الجمهورية القوية بسؤال إلى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، خلصنا منه إلى طرح ما يلي: ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة، ممثلة بوزير العدل، لحماية أمن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسلامته الشخصية؟ ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة، ممثلة بوزير العدل لحماية التحقيق العدلي برمته من التدخلات السياسية ومحاولات العرقلة المكشوفة لمجرياته، وصون العدالة وإحقاق الحق؟ ما هي الإجراءات التي ينوي وزير العدل بصفته مشرفا على عمل النيابات العامة، اتخاذها بحق من هدد القاضي البيطار بعد ثبوت هذا التهديد وتأكيده من قبل من تعرض له؟”.
وأضاف: “تبلغنا منذ أيام جواب الحكومة على سؤالنا، وننوه هنا بواقعة أن هذه الحكومة تقوم بالإجابة على أسئلة النواب ضمن مهل معقولة، وهو أمر يسجل لها ويعزز مبدأ الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، والمناخ الديموقراطي بشكل عام. وبما أن لا السؤال الذي يتقدم به النائب ولا رد الحكومة عليه مشمولين بأي نوع من أنواع السرية، رأينا من واجبنا أن نطلع الرأي العام على رد الحكومة في مسألة حساسة وجوهرية يتابعها الرأي العام اللبناني يوميا ويرصد كل تطوراتها بالنظر إلى تعلقها بجريمة لا تزال آثارها المادية والمعنوية تحفر عميقا في وجدان الشعب اللبناني.
وفي ما يلي رد الحكومة:
أولا: بالنسبة إلى الإجراءات الفورية لحماية أمن المحقق العدلي وسلامته الشخصية:
– على أثر ما تناقلته وسائل الإعلام من تهديد شفهي تلقاه المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت، اجتمع وزير العدل مع القاضي طارق البيطار للاستفسار منه حصرا عن الواقعة، وأصدر بيانا في هذا الخصوص ضمنه تأكيده على متابعة الأمر مع المراجع القضائية المعنية، والتقى لهذه الغاية رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز: عظيم، لكن ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذت؟ وماذا أسفرت مشاورات وزير العدل مع المراجع المعنية، لم نعرف، ولم نفهم شيئا.
– بتاريخ 5/11/2021، أفاد النائب العام لدى محكمة التمييز بأن التحقيق لا يزال جاريا بموضوع الكتاب الموجه من قبل المحقق العدلي، والذي شرح فيه كامل ملابسات التهديد الذي تعرض له: فهذا إقرار رسمي صادر عن الحكومة وموقع من رئيسها بأن التحقيق في مسألة تهديد القاضي البيطار لا يزال مفتوحا ولم يختم بعد، وهذا برسم الشعب اللبناني وبرسم الاعلام لمتابعة هذا الموضوع يوميا والاستفسار من النائب العام التمييزي عن مصير التحقيق وما هي النتائج التي ستسفر عنه.
– أما لجهة التدابير المتخذة لتأمين الحماية الأمنية للمحقق العدلي فقد تم الطلب إلى وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الأمنية كافةً لتأمين الحماية اللازمة للقاضي البيطار وعائلته بأفضل السبل وبالسرعة القصوى، على أن يعرض الموضوع على المجلس الأعلى للدفاع في جلسته المقبلة لاتخاذ ما يلزم: هنا أيضا سنتابع إذا سيعرض موضوع القاضي البيطار على المجلس الأعلى للدفاع في جلسته المقبلة وما هي القرارات التي سيتخذها المجلس المذكور في هذا الشأن.
ثانيا: بالنسبة إلى الإجراءات التي ستتخذ لحماية المحقق العدلي برمته من التدخلات السياسية، نشير إلى أن ما يحمي التحقيق العدلي ومطلق أي تحقيق من التدخلات السياسية هو مهنية وصلابة ونزاهة القاضي، وهي خصال يتمتع بها المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار: هذا إقرار رسمي صادر عن أرفع مرجع حكومي يثبت تمتع القاضي البيطار بالمناقبية والمهنية والشجاعة، وهذا يكذب ادعاءات بعض المدعى عليهم الذين يمطرون القاضي البيطار يوميا بطلبات الرد والتنحي. وفي كل الأحوال، صحيح أن شجاعة القاضي مطلوبة، لكننا لا نريد قضاة انتحاريين، نريد أيضا من النظام السياسي أن يحمي القضاة ويوفر لهم البيئة المناسبة لإصدار قراراتهم”.
وختم عقيص: “في الخلاصة، هذا الجواب لم يقنعنا، وسنعمل على تحويله إلى استجواب وفق الأطر القانونية والدستورية، فتهديد قاض عدلي لا يمكن أن يمر، وممارسة كل أنواع الضغط النفسي على محقق يجري تحقيقا في أبشع جريمة تعرض لها شعب لبنان وعاصمته لا يمكن أن تمر. هذا النشاط القضائي في ملاحقة فئة معينة من الشعب وتراخيه في ملاحقة فئة أخرى لا يمكن أن يمر، هذا الصيف والشتاء القضائيان تحت سقف العدالة لا يمكن أن يستمرا، فأولى ميزات القضاء الناجز هي حياده، وإذا سقط عن القضاء حياده أصبح طرفا مستبدا وظالما قامعا يصح رفع ظلمه بشتى الطرق والوسائل”.