دعا بيان للاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب.
كما دان الاتحاد الأوروبي في بيان ما وصفها بـ”الانتهاكات” خلال المظاهرات السلمية في السودان أمس، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.
ونقل البيان عن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل أنه “يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل”.
وقال بوريل إنه “إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك “عواقب وخيمة” على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي”.
وأضاف: “يجب إعادة حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فورا عن المعتقلين”، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خارطة طريق.