يضيّق “حزب الله” الخناق على الحكومة ورئيسها نجيب الميقاتي، بعرقلة أي جلسة تعقدها، إذا لم يكن على جدول أعمالها إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. كما أن الحزب يصر في المقابل، على استمرار التأزم على صعيد الأزمة اللبنانية الخليجية، برفضه استقالة وزير الإعلام جورج القرداحي، أو إقالته، ما يجعل الرئيس ميقاتي أسيراً للحزب وحلفاء إيران في لبنان، فيما رئيس الجمهورية ميشال عون، عاجز عن القيام بأي إجراء لا يرضى عنه حليفه “حزب الله”، وتحديداً ما يتصل بالأزمة الخليجية.
وفي معلومات “السياسة”، أن سفيري لبنان في السعودية والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالكويت هادي هاشم، أبلغوا القيادات اللبنانية التي التقوها، أن بقاء الأزمة مع الدول الخليجية، ينذر بتداعيات بالغة الصعوبة على مختلف الأصعدة، وتحديداً على صعيد الوجود اللبناني في الدول الخليجية الأربع، إضافة إلى ارتداد الأزمة الأخيرة على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى هذه الدول.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ “المركزية”. فإن هؤلاء السفراء، يدقون جرس الانذار ويحذرون ويحثّون على حل الازمة الديبلوماسية الناشئة، لكن حتى الساعة، “لا حياة لمَن تنادي”.
والسؤال، ماذا فعلت الدولة اللبنانية لرأب الصدع؟ لا شيء، هي تنتظر وساطات خارجية، ووفقاً للمصادر، فإن الحل يجب أن يأتي من الداخل فقط، ولا دور للخارج في هذا الخلاف.
لكن يبدو استناداً إلى المصادر، أن الحكومة أعجز من اتخاذ اي قرار بهذا الشأن بفعل رفض حزب الله اي تراجع أمام الخليجيين. حتى أن رئيسها نجيب ميقاتي الذي استقبل منذ أيام وزير الاعلام، لم يتمكن من اقناعه بالاستقالة، فكيف يفعل، فيما الاخير بات “يستقوي” بعضلات “الحزب”؟
كما يجب على الحكومة أن تتخذ موقفا مباشرا تدين فيه تصريحات وزير الاعلام وتعلن تمسّكها بهوية لبنان العربية التاريخية، قبل أن تبادر الى اقالته. بهذه الخطوات، لن يُحلّ الخلافُ طبعا، ولن تعود الامور الى مسارها الطبيعي السليم بين الجانبين، إلا ان التدابير المرتقبة على صعيد منح التأشيرات وترحيل لبنانيين ووقف التبادل التجاري ووقف الرحلات الجوية، قد يتم التريث في اتخاذها.