تهز أزمة العملة الاقتصاد التركي، وتهدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمان، وانقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، بهذه الجمل قيمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوضاع في تركيا.
ويعتبر انخفاض قيمة الليرة جرحًا ذاتيًا لأردوغان، الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو. وكان خفض سعر الفائدة يوم الخميس هو الثالث في ثلاثة أشهر ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.
وقال تيموثي آش محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: “إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام”.
وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.
الى ذلك، اشار التقرير الى أنّ “الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا”.
وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9٪ في تشرين الأول، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي. ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.
وبحسب تصريحات المعارضة التركية “هذه الحكومة لا تملك أي فرصة، وأصوات المؤيدين لها تتلاشى يوما بعد يوم، إنهم يعرفون ذلك ونحن نعرفه”.
ويجادل أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحفز النمو، وهي رؤية يشاركها البعض داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه. وأدت التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا، وبلغ معدل التضخم قرابة 20% في تشرين الأول، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ولفت التقرير الى انّ “عدم الثقة في المسؤولين أدى لفقدان السيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية وفقًا لإحصاءات البنك المركزي.