IMLebanon

محمد رعد: وجه لبنان…الديموقراطيّ

كتب عماد موسى في “نداء الوطن”:

لولا سحنته القاسية، وبشرته المائلة إلى الإسمرار، لظن متتبعو الحاج محمد رعد أنه رئيس لجنة شؤون البيئة في الـ”فولكتنغ” الدنمركي أي البرلمان الوطني، أو لاعتقد جاهل أن الحاج رئيس كتلة الحزب الليبرالي في النروج، وبسبب سلوكه الرصين وأناقته الموصوفة وممارسته الراقية للشأن الوطني العام لخاله آخرون عضواً في مجلس اللوردات البريطاني.

حظّ اللبنانيين كبير، وحظ الديموقراطية الحديثة أكبر، بوجود الحاج في مجلس النوّاب اللبناني، إذ طبع رعد ثلاثة عقود من عمر مجلس النواب بطابعه الخاص. فكان اللوح الذي تكتب عليه التشريعات المتعلقة بحقوق النساء وحياد لبنان، و”الحيط” الذي يحمل جسر العبور إلى الدولة العلمانية، و”صبة الباطون” في أساس بناء جمهورية الحق والخير والجمال…

يخبروننا عن جمهورية فؤاد شهاب، وكميل شمعون، وعن ألمعية كمال جنبلاط، وألبير مخيبر، ونصري المعلوف، وبهيج تقي الدين، وفؤاد بطرس، وريمون إده وإميل البستاني وحسن الرفاعي وموريس الجميل في البرلمانات السابقة. حتماً من روى مآثر أقطاب المجلس يقف عاجزاً عن إيجاد مثيل للحاج رعد.

لم يستطع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة الإسلامية” حبس مشاعره، تجاه حماسة اللبنانيين المنتشرين في القارات الست للمشاركة في الإنتخابات، وإيصال مرشحيهم، إلى برلمان 2022، لتغيير الأكثرية. وهذا هو جوهر المنافسة الإنتخابية والهدف المرجو في نشاط ديموقراطي. ومما قاله فتى البرلمان الثاني، بعد “الإستيذ”، بصوته العذب “الذي يريد أن يحكمنا غداً بأكثرية مدّعاة، عليه أن يدرك بأن الأكثرية التي حكمت لم تستطع أن تحكم” قولٌ، ينطوي على ثقافة ديموقراطية متقدمة وعلى مفهوم عصري يستحقّ أن يدرّس في جامعة برنستون، أو في كلية العلوم السياسية في جامعة أوكسفورد.

أثبتت التجربة في لبنان، بحسب الفقيه الدستوري الحاج محمد رعد، أن الأكثرية لا تستطيع أن تحكم من دون رعاية “حزب الله” لها. ولا تستطيع أن تحكم بهيمنة “حزب الله” على قرارها، ولا تستطيع أن تحكم إن حكم “الحوزب” على رموزها بالجلد المعنوي والتصفية الروحية!

بصعوبة تستطيع أن تفهم مقاصد الحاج. في النهاية لا بدّ لك أن تفهم أو يُفهمك على طريقته السلسة، كمثل قوله: من يصرّ بأن يكون عبداً لسفارة عليه أن يعيد حساباته”، ظاهرياً، يبدو كلام الحاج تهديداً، في العمق هي طريقة الحاج في الإقناع الديموقراطي.

ذات يوم أعلن “المرشد الأعلى” للديموقراطية ان الاكثرية النيابية التي يفوز بها اي طرف في الانتخابات (2009) هي التي تحكم والاقلية تعارض، يضيف، يومئذِ: “وصحتين على قلب البيفوز”. بعد سنة كانت له فتوى ديموقراطية مناقضة للأولى “لبنان لا يحكم بالاقلية ولا بالاكثرية” وكان نجاحٌ لتلك المعادلة لا يماثله نجاح.