أفاد وزير البيئة ناصر ياسين بأنه “انخفضت كميّة النفايات خلال الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بنسبة 35 في المئة”.
وكشف ياسين في حديث لـ”النهار” عن خطّته التي أعدّها مع فريقه في وزارة البيئة، رغم أنّ وزارته ليست معنيّة بالملفّ في الوقت الراهن، جرّاء عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون الذي يشركها بملفّ معالجة النفايات الصلبة. وتتضمّن خطّة ياسين رؤية قريبة الأمد وأخرى بعيدة الأمد، قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسيّة وهي: إعادة التدوير، واللامركزيّة المطلقة لملفّ معالجة النفايات الصلبة، وأن تتمكّن مشاريع إعادة التدوير في البلديّات من استرداد تكاليفها من مواردها الذاتية.
وقال إنّ الخطّة التي سيعلن عنها في مؤتمر صحافيّ تترتكّز في شقّها الأوّل على “تشجيع وتعزيز الفرز من المصدر على المستويات كافّة، وهذا ما بدأت بعض البلديات الصغيرة بالعمل عليه، ونحن نتابعها ونتأكّد من نجاحها لتتطوّر أكثر وتتعلّم منها”.
وأوضح ياسين أنّ “الموضوع لن يكون سهلاً وفوريّاً، والفرز من المصدر سيكون على أكثر من مستوى، بدءاً من المنازل والمؤسّسات التجارية، وصولاً إلى أسواق الخضر التي الجزء الأكبر من نفاياتها عضويّة، وكذلك الأمر، تشمل الخطّة البدء بالفرز من المدارس والجامعات والبنوك، التي أغلب نفاياتها من الورق”، وشدّد ياسين على أنّ “التركيز سيكون على الفرز في المؤسّسات التجارية التي يتكدّس لديها الورق والحديد والكرتون”.
وفي التفاصيل أشار إلى أنّ “خطّة لفرز النفايات في أسواق الخضر ستبدأ قريباً، وضمن هذا الإطار سيكون هناك تنسيق مع بلدية الغبيري”.
الخطّ الثاني للخطّة هو معالجة النفايات عبر معامل الفرز الموجودة في عدد كبير من المناطق اللبنانية، حسب ياسين الذي لفت إلى أنّ “معامل الفرز موجودة لكنّها متعثّرة، وإدارتها غائبة بسبب الوضع الماليّ الحاليّ، ونبحث من خلال خطّة الفرز في إعادتها إلى العمل”.
أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثالث من الخطة فهو متعلّق بالمعالجة النهائية لما تبقى من النفايات بعد الفرز. وأوضح أنّ “نحو 30 في المئة من النفايات تحتاج إلى مطامر صحّية”.
يُذكر أنّ كلفة معالجة النفايات لدى البلديات ستكون أقلّ بكثير من تلك التي لدى المتعهّدين، لأنّ هدفها ليس الربح. وقال ياسين: “خطّة الفرز قد تبدأ من المناطق القريبة من زحلة وبرّ الياس، التي تحصل على دعم من البنك الدوليّ لأنّها قريبة من الليطاني. وستقيّم تجربتها لتمتدّ إلى مناطق أخرى”.