تنتظر الدول الخليجية الأربع ما ستقوم به الحكومة اللبنانية من خطوات، استجابة لما ورد في البيان السعودي- الفرنسي، في سياق الخطوات الآيلة إلى تجاوز الخلاف اللبناني الخليجي.
وهو ما يفرض على بيروت كما تقول لـ”السياسة” مصادر خليجية عليمة، أن “تبادر إلى الالتزام بمضمون هذا البيان، وتالياً السير في عملية تنفيذه، حرصاً على مصالح لبنان، وتحديداً ما يتصل بالخروج من عباءة “حزب الله”، وإبعاده عن القرار السياسي والأمني، وبما يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة الرسمية وحدها، لتكون صاحبة القرار على كامل أراضيها”.
وشددت المصادر على أن “البيان السعودي- الفرنسي، يشكل فرصة جديدة للبنان، لكي يبرهن أنه لم يعد مرتمياً في الأحضان الإيرانية على حساب مصالحه العربية، وأنه لن يكون بعد اليوم منصة للتهجم على الدول الخليجية من جانب حزب إيران في لبنان”.
وفي قراءة من بعض المحللين السعوديين للبيان الفرنسي – السعودي في ما يتعلّق بلبنان، فإنّ الشقّ الوحيد الذي قد تتنازل فيه المملكة العربية السعودية، هو المساعدات الإنسانية التي لن تكون لإنقاذ اقتصاد لبنان ولتلبية حاجاته كسلطة ونموذج، وإنما هي تتعلّق بالشعب اللبناني وبالإتفاق على آلية معيّنة لهذه المساعدات في محاولة لملاقاة ماكرون في منتصف الطريق، فيما لا حلحلة في الجانب السياسي في ظل قناعة سعودية بأن حكومة لبنان غير قادرة على فعل شيء لتلبية ما ورد في البيان الفرنسي – السعودي.