عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماع عمل تشاركيا تمحور حول واقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شارك فيه إضافة الى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، رئيسا الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، المدير العام للصندوق الوطني الضمان محمد كركي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ونائبا رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وزياد بكداش ونائب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي غازي يحيى، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون واعضاء المجلس .
استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، وقال: “في خضم هذه الأزمة التي تسحب البلد إلى منزلقات سحيقة، كأنها تفضي إلى ثقب أسود، تتوالى الأزمات المتوالدة من بعضها، لتطال الدولة وشعبها وقطاعاته….
في خِضم هذه الأزمة التي تسحبُ البلد إلى منزلقاتٍ سحيقة، كأنها تُفضي إلى ثُقبٍ إسود، تتوالى الأزمات المتوالدة من بعضها، لتطال الدولة وشعبها وقطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة.
ونحن اليوم هنا في صدد البحث في واحد من أهم موضوعات اللحظة، وأكثرها حساسية. فالضمان الاجتماعي يمثل مؤسسة عامة تعني أكثر من ثلث اللبنانيين، وهو عنوان كبير لوجه الدولة الراعية المطلوب ظهوره اليوم”.
أضاف عربيد :”إن واقع الضمان والمخاطر المحدقة به، تطال من جهة شرائح واسعة من اللبنانيين وتعبهم المتراكم سنة بعد سنة، بينما يهدد من جهة ثانية قطاعات الأعمال التي يعمل فيها هؤلاء، فتضعها أمام احتمالات صعبة لحماية وجودها وجهود أصحابها الذين استثمروا في بنائها سنوات أعمارهم.
وانطلاقا من هذا الفهم، نأتي اليوم بمسؤولية مشتركة نعمل للحفاظ على العمل والعمال ورأس المال والأجور والمدخرات، وأهم من ذلك، على الأمل المتبقي الذي من خلاله سوف نستعيد بلدنا إلى سكة النجاح والتقدم.
من هنا سنفكر سويا، لنؤمن استمرارية الصندوق من دون أن نخبىء الحقيقة خلف كلامنا، أو نخبىء مسؤوليتنا خلف الحقيقة. سنصارح الناس بالواقع الصعب، ونفتش معا عن حلولٍ متوازنة تجمع بين استمرارية الضمان وحفظ تعويضات الناس، وإمكانية عودة المؤسسات الى نشاطها.
كثيرة هي المشروعات الإصلاحية التي طرحت في سياق البحث عن سياسة اجتماعية في لبنان. منها مشروع قانون الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها الذي حملته الريح “ذهب مع اللجان” ولم يصدر أي منها الى حينه. لماذا يحتاج إصلاح الضمان كل هذا الوقت؟ لماذا لا تحمل القوى السياسية المختلفة هم هذا الموضوع كأولوية أساس في بناء السياسة الاجتماعية المفقودة … والمنشودة؟.
وتابع :”لقد اخترنا لهذه الجلسة عناوين ثلاث، نرى أنها تمثل الضرورات الأكثر إلحاحا وجدارة بالمعالجة، وهي الواقع الحالي للضمان الاجتماعي، والسبل والآليات اللازمة لإعادة التوازن المالي للصندوق، والتصريح عن المؤسسات المكتومة والعمال المكتومين. لنؤسس من خلال هذه العناوين قاعدة السياسة الاجتماعية المنشودة، عبر النقاش المستمر والمسؤول بين جميع المعنيين بهذا الملف. فموضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن الامور الكبرى في البلد ومقاربته لا بد أن تكون من زاوية الاستجابة لسؤال المستقبل: كيف نريد سياستنا الاجتماعية في العقود المقبلة أن تكون؟ وكيف نرسم دور الضمان الاجتماعي ضمن هذه السياسة؟ وكيف نبني نموذجا عصريا للمؤسسة الاجتماعية، ولوجه الدولة الاجتماعي”.
لقد ترك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيدا في مواجهة غول الفقر والعوز والمرض الذي حاصر الأسر اللبنانية. ويتم حتى اليوم إبقاؤه خلف تلال الخلاف السياسي والطائفي والحزبي.
وذلك يعود إلى حقيقة ان النظرة الاجتماعية للحكومات المتعاقبة مفقودة، في ظل ضعف الحماية الاجتماعية التي تتلاشى، بينما تتسع الشرائح الاجتماعية التي فقدت دخلها.
إن الحفاظ على التوازن بين تقديم الحماية الاجتماعية للمضمونين وتخفيف الأعباء عن المستثمرين الذين يجذبهم الدخول السلس في أنظمة الضمان الاجتماعي من دون أية تعقيدات ادارية، ضرورة قصوى اليوم”.
وأردف عربيد:”أما الفقر، فلطالما كان خطرا على الازدهار في كل مكان. وهنا يتبلور مفهوم الحماية الاجتماعية كسلة خدمات أساسية تمتد الى الطبابة والتعويضات العائلية وإعالة ذوي الدخل المحدود، ولا تنحصر في زيادة الراتب فحسب.
والفقر اليوم له حضور خاص وطعم أكثر مرارة، إذ يتجاوز الأفراد إلى العائلات، ويتجاوز العائلات إلى المؤسسات، ويتجاوز المؤسسات إلى القطاعات، ويتجاوز القطاعات إلى الدولة… ويتجاوز الدولة اليوم، ليهدد مستقبلها ومستقبل أجيالها، بأن يتحول إلى فقرٍ مستدام، لا خلاص منه. هذه كلها معالم الثقب الأسود الذي بدأنا حديثنا به. فالخطر أن ندخل دوامة الفقر في زمن المخاطر الكبرى والتحولات العالمية.
وقال :”لكن بارقة الأمل وسط هذا السواد، هي أن مصيرنا رهن أيدينا، لنا أن نشكله من أطلال لبنان الماضي، مثلما لنا أن نبني منه لبنان الأكثر إشراقا وألقا، دولة حديثة للمستقبل، صاعدة اقتصاديا، وراعية اجتماعيا وسيدة وطنيا”.
وتحدث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستهلا بتوجيه الشكر الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد على “تنظيم هذا اللقاء الحواري والتشاوري حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحديات التي يواجهها”. وقال: كما أرحب بوزير العمل السيد مصطفى بيرم وأشكره على رعايته لهذه الجلسة الحوارية الوطنية، وهذا يدل على مدى اهتمامه ودعمه المستمر والدائم للصندوق،
هذه المؤسسة الوطنية الجامعة التي تعمل بما تبقى من طاقاتها ومواردها البشرية والمادية، من أجل دعم القطاع الصحي المتأزم في لبنان جراء الأزمات المتتالية التي عصفت به من كل حدب وصوب، إن لناحية هجرة النخب الطبية والتمريضية، كذلك لناحية رفع الدعم شبه الكلي عن الدواء والمستلزمات الطبية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، الأمر الذي جعل الفاتورة الاستشفائية تتضخم بشكل كبير جدا وغير مسبوق، خاصة وأنّ الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية تستورد بمعظمها من الخارج وبالعملة الصعبة، إضافة الى الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات”.
أضاف كركي :”هذا الواقع الصحي الصعب حط أوزاره على كاهل المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن المضمون بشكل خاص، فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكل إلا جزءا بسيطا من الفاتورة الاستشفائية، ويبقى على المضمون أن يؤمن الجزء الأكبر، الأمر الذي وصل بالبعض حد بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية، لاسيما أن معظم فئات الشعب اللبناني لامست خط الفقر في ظل غياب خطة جديّة لتحسين الرواتب والأجور ودعم الفئات المهمشة والأكثر فقرا”.
من موقع مسؤوليتي كمدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزاما مني بصون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد، تعهدت ألا نترك المضمون وحيدا لمصيره. ولذلك فنحن نعمل مع جميع المعنيين بالموضوع لوضع الحلول المناسبة والناجعة منذ أكثر من 9 أشهر.
وايمانا منا بأن هذه الأزمة الصعبة لن تحل سوى بتضافر جهودنا جميعا،
وحيث أن عددا من الجهات الحكومية الضامنة، لا سيما وزارة الصحة العامة وصندوق الطبابة في الجيش اللبناني، قد رفعت تعرفتها الاستشفائية ثلاثة الى أربعة أضعاف ، للتمكن من تغطية الزيادات الطارئة على الفاتورة الاستشفائية، وذلك من خلال قروض ومساعدات خارجية، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقل إداريا وماليا ، ويعتمد في تمويل فروعه على الاشتراكات المحصلة، بالإضافة الى مساهمة الدولة ب25 في المائة من إجمالي التقديمات الصحية، مما حال دون تمكنه لغاية تاريخه من رفع التعرفات الطبية والاستشفائية المعتمدة حاليا، لذلك نجتمع سويا اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحملها ليتم على ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء وذلك وصولا الى إعادة تفعيل الدور المناط بالصندوق لحماية الأمنين الصحي والاجتماعي وتأمين العيش الكريم للمضمون وتمكنيه من الحصول على حقة في الاستشفاء والطبابة من دون تحمل أية أعباء إضافية”.
وقال كركي :”كما يهمنا في هذه المداخلة السريعة أن نشير الى ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنية من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخر جنى عمر المضمونين”.
وختم كركي : أجدد شكري للمنظمين وللمشاركين على حضورهم وتلبيتهم الدعوة، آملا أن يصل هذا الحوار الى خواتيمه المرجوة وتحقيق الأهداف المنتظرة منه ووضع اقتراحات وتوصيات لمعالجة موضوع الفروقات الاستشفائية والطبية والدوائية التي يتحملها المضمونين وحلّ مشكلة فقدان القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة بأقصى سرعة ممكنة، كون اللبنانيين ملوا الخطابات الرنانة والوعود التي تبقى حبرا على ورق، وهم بأمس الحاجة الى قرارات وحلول اجرائية وتنفيذية لمعالجة مشاكلهم ومعاناتهم”.
وتحدث وزير العمل مصطفى بيرم، فأشار الى “أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة لعلها المرحلة الاخطر في نشوء هذا البلد الرسالة، لانه نقيض وجود لكل بلد يرفع العنصرية عنوانا وما نحتاج اليه في هذا الزمن بعيدا عن الخطابات والمثاليات هو مسألة ازالة الجدران بين الناس والعودة الى زمن الوصل بعد زمن الفصل”.
وقال:”ان الضمان الاجتماعي يشكل خط الامان والدفاع الاول عن الامن المجتمعي لانه عندما نفقد الامن المجتمعي فان ذلك يشكل حجر “دومينو” فيضرب كل القطاعات الاخرى .
وفي المأثور النبوي جملة معبرة جدا تقول من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اذا هذه إشكالية كبرى هي تجعل استراتيجية شاملة تجمع كل قطع البازل لنجمع صورة حقيقية تؤكد انه لا يمكن ان نبني استراتيجية مستدامة ما لم يكن هناك أمن اجتماعي”.
أضاف الوزير بيرم: “الضمان الاجتماعي يشكل مجلسا تتمثل فيه الدولة والعمال واصحاب العمل ، وبالتالي هذه الثلاثية هي التي يجب ان تكون مهتمة بمسألة الضمان . اذ ان اي اختلال في ركن منها سينعكس اختلالا في الاداء والرؤية والاستراتيجية وفي النتائج، وهنا اشكالية كبرى تدعونا جميعا الى اعادة النظر بكل المقترحات . وهذا اللقاء الحواري يشكل فرصة لتبادل الافكار والطروحات”.
وتابع:”ممنوع علينا اليأس ولكن ممنوع ان نكرر ذاتنا فهناك قاعدة مهمة جدا فمن يكرر نفس الفعل ويتوقع نتيجة مغايرة قد يدخل في حالة من الخطأ ما لم يكن من الغباء الاستراتيجي. ما نريده هو الجرأة. هناك تسويات سياسية في لبنان ولكن التسويات السياسية كانت أكبر من الدولة. نحن لم نؤسس دولة نحن لدينا الزبائنية حيث تم تقاسم الريع الى زعماء وهم وزعوه بدورهم على متنفذين فنشأت الزبائنية واصبح الولاء للزعيم وليس للوطن بينما تم الابقاء على هيكل للدولة من اجل الاستفادة من تقاسم الاستفادات في هذا البد. هذه هي الحقيقة ولا نستطيع ان نختبىء في خيال أصبعنا فلا يمكن ان نصف علاجا من دون تشخيص صحيح للداء الذي نعيش فيه بلبنان”.
ورأى الوزير بيرم “أن الاستفادة من تجارب الاخرين مهمة جدا لان مسألة الحوار الانساني والاستفادة من تجارب الاخرين يدل على غنى ، والانغلاق على الذات أمر خطير جدا . فنحن في موقع جغرافي سياسي مهم جدا في لبنان. لبنان الدور لبنان الرسالة، لبنان الاقتدار فلا يمكن ان تقوم حضارة بلا اقتدار ولا يمكن ان تقوم دولة بلا هيبة ، نحن في زمن لا يحترمون فيه الضعفاء، يبيعونهم في السياسات وفي المؤتمرات وفي كل الندوات الدولية، لدينا القوة ولكن في المقابل لدينا خلل داخلي سببه قراءة سياسية غير هادئة، عشنا معادلتين اما معادلة خاسر خاسر وأما معادلة خاسر رابح. فان الخاسر خاسر وكان الرابح خاسرا فكيف بالخاسر.أفلا يجدر بنا ان نصل الى معادلة رابح رابح ولبنان يتسع لكل اللبنانيين لا احد يستطيع الغاء احد ومهما كنت قويا في لبنان ممنوع ان تستقوي على اخيك لانك تصبح ضعيفا . فعلينا ان نستفيد من قوتنا جميعا في وجه كل المؤامرات التي تحاك في وجه من يمنعنا ان نستفيد من بحرنا المليء بالنفط والغاز وعلينا ان نمنع من ان يكون هناك “سايس بيكو” جديد يقسم الشعوب على اساس المصالح الكبرى، فنحن نذهب فرق عملة”.
وقال بيرم :”الضمان الاجتماعي يحتاجنا لانه عندما اوجد أمنا اجتماعيا استطيع ان اعمل تطورات اخرى فكلنا نعلم هرم العالم النفسي ” ماسلو ” عندما بدأ بقاعدة الهرم بدأ بالاحتياجات الفيزيولوجية عند الانسان وسمى أعلى الهرم بتقدير الذات . كيف يمكن ان احقق ذاتي وانا لا احقق قوتي اليومي ؟ لا يمكن ان اتفرغ الى العطاء وانا مستنزف في بديهيات الحياة التي اريدها . فحتى من اجل وصولنا الى الابداع وتحقيق الذات واعادة انتاج الثقة الذاتية في المجتمع ، فنحن نبدع على المستوى الفردي ولكن للاسف ونقول ذلك من منطلق نقد الذات وليس جلدها اننا لم نبدع بعد على مستوى المؤسسات والمستوى الجماعي”.
أضاف:”أننا درسنا وضع الضمان وكان لنا تواصل دائم مع المدير العام ومجلس الادارة ، وارسلت كتابا الى رئيس الحكومة من أجل الاستفادة من حق السحب لدينا من اجل تسديد مستحقات الضمان ولكن هذا له ظروفه ونحاول في كل الظروف حيث وضعت معيارا واجريت الاتصالات وقدمنا كتبا واجرينا حوارا ودورنا الزوايا. ولكن نحن في مرحلة صعبة جدا . لكن نحن قادرون بذكاء واحداث خرق وتغيير على مستوى التفكير وتغير المنظور لانه ما لم يتغير المنظور لا يتغير السلوك وبالتالي من ثمارهم تعرفوهم كما في الانجيل فنحن نحتاج الى تضافر الجهود ولا بد من هذا الكلام الذي قد يحرك بعضا من المياه الراكدة ، املنا بمساعدة الجميع فلبنان يحتاجنا جميعا”.
وكان نقاش ومداخلات تمحورت حول وضع الضمان في هذه المرحلة. وتحدث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مداخلة، فأشار الى مأسوية اوضاع الضمان وهذا يعود الى الواقع الذي تمر به البلاد خصوصا في السنوات الاخيرة الماضية حيث تتكاثر الحاجة لوجود الضمان المحجوزة امواله . وهذا عائد الى خلل في القوانين التي ترعاه حيث انه يحظر عليه استثمار امواله سوى لدى الدولة”.
ولفت شقير الى أن هناك ضرورة لتحديث نظام الضمان وتعديله”.
وتوقف عند الشواغر في مجلس ادارة الضمان اضافة الى اجراء التصحيحات العائدة الى سنوات ال 2006 اضافة الى البطاقة الصحية و”هذا يحتاج الى قرار سياسي ونحن على استعداد لفتح نقاشات والمساعدة لايجاد الحلول حتى لا نصل الى اليأس”.
وتوقف شقير أيضا عند القانون الملزم للضمان بعدم استثمار امواله في قطاعات منتجة.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام، فاعتبر “ان الدولة لا تدعم الضمان وهي تساهم في التضييق عليه من خلال المهل حيث يتهرب المكلفون من تسديد المتوجبات عليهم . وادعو الى التعاون بين الجميع لنعرف من أين نأتي بالتمويل للضمان. فالمرحلة هي مرحلة تعاون وليس تقاذف المسؤوليات”.
وتحدث النائب عراجي عن مشاكل القطاع الصحي وانعكاساتها على الضمان خصوصا في هذه المرحلة الحرجة حيث لم يعد يغطي الضمان او وزارة الصحة أكثر من خمسة في المئة من الفاتورة الصحية، فيما يتحمل المواطن الذي ينوء أصلا بأثقال الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية”.
وركز النقيب أبو شرف في مداخلته على ضرورة رفع التعرفات الاستشفائية واجور الاطباء لتمكينهم من القيام بواجبهم تجاه المضمونين .
وكانت مداخلات من مخلتف القطاعات الاقتصادية والنقابية تمحورت حول هموم واقع الضمان وتأثيره على المضمونين. كما ناقش الحضور محاور عدة:الاول الوضع الراهن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،والثاني حول آليات وسبل استعادة التوازن المالي للصندوق لسد الفجوة بين التغطية الحالية والتغطية اللازمة.والثالث : تمحور حول التصريح عن المؤسسات المكتومة والعمال غير النظاميين والمكتومين.
وتقرر في ختام الاجتماع التشاركي، عقد جلسات اضافية في حضور المعنيين في ملف الضمان للتوصل الى خلاصات ونتائج مبنية على الحوار بين الافرقاء المعنيين.