أعطى “حزب الله” الضوء الأخضر لإطلاق صلية جديدة من الدعاوى التي تستهدف إعادة كف يد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق، غير أنّ الطعن بمصداقية التحقيق العدلي أتى هذه المرة على شكل “طعنة من الخلف” حسبما رأت أوساط قضائية في تقديم والد أحد ضحايا انفجار 4 آب دعوى ضد البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية طالباً نقل ملف التحقيق من يده “بسبب الارتياب المشروع”، معربةً عن الأسف “لزجّ بعض من أهالي الضحايا (من المجموعة الموالية لـ”حزب الله” والتي سبق أن انشقّت طائفياً عن سائر أهالي شهداء وضحايا الانفجار) في المعركة التي تخوضها السلطة لإجهاض التحقيق العدلي في الجريمة”.
وتوازياً، أعلن أهالي الموقوفين في القضية أنّ “قرار المواجهة اتُّخذ” مع المحقق العدلي، كما صرّحت زوجة المدير السابق للجمارك الموقوف على ذمة التحقيق بدري ضاهر، تعقيباً على الشكوى التي قدمها كل من ضاهر وشفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس إلى فريق الأمم المتحدة المعني بدراسة ملفات “الاحتجاز التعسفي” في باريس، على اعتبار أنهم “معتقلون من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني” كما جاء في موضوع الشكوى.
في المقابل، أبدى القاضي البيطار أمس إصراره على تنفيذ مذكرة توقيف الوزير السابق، المدعى عليه، علي حسن خليل “فوراً وعاجلاً”، وذلك رداً على إحالة النيابة العامة التمييزية إليه “رأي” المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف خليل، الأمر الذي يضع عثمان مجدداً امام امتحان تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية دون مزيد من الإبطاء، وسط تردد معطيات مغايرة مساءً تفيد بأنّ الأخير قد يلجأ إلى طلب “التريث” في تنفيذ المذكرة لأسباب تتعلق بـ”السلم الأهلي”… ولعلّ أبلغ تعبير عن الواقع اللبناني ما ختمت به “فرانس برس” تقريرها القضائي عن مستجدات التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أمس: “… ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق (علي حسن) خليل في بلد تطغى عليه ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها”.