كتبت “السياسة الكويتية”:
في وقت يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توسيع المظلة العربية دعماً لحكومته، مستفيداً من إعادة خطوط التواصل مع السعودية، بعد “إعلان جدة”، فإن “حزب الله” الذي رفض البيان السعودي الفرنسي، آخذ في تضييق الخناق على ميقاتي، من خلال إصراره على عدم عقد أي جلسة للحكومة، إلا بعد إطاحة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار .
وعلمت “السياسة” أن رئيس الجمهورية ميشال عون ممتعض من عرقلة “حزب الله” لجلسات مجلس الوزراء، ويستعجل ميقاتي الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وسط اتهامات من جانب “التيار الوطني الحر” لرئيس الحكومة، بأن يعمد إلى مسايرة “الثنائي الشيعي”، ولذلك لا يريد دعوة الحكومة للاجتماع .
وفيما لم يتم التأكد من توجيه السعودية دعوة لرئيس الوزراء اللبناني لزيارتها، كتب الأخير عبر “تويتر”: “أثمن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها”.
وبينما أشادت أوساط المعارضة اللبنانية عبر “السياسة”، بمضمون البيان الكويتي السعودي المشترك الذي تطرق إلى الملف اللبناني”، أعاد سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، نشر فقرة من البيان السعودي البحريني المشترك المتعلقة بلبنان وبضرورة حصر السلاح بالشرعية.
في غضون ذلك، يشتد الصراع السياسي القضائي، على خلفية التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، حيث كشفت مصادر قضائية لـ”السياسة”، أن “المواجهة القائمة بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار و”الثنائي الشيعي”، ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، بعدما أخذ البيطار قراره بعدم التراجع مهما كان الثمن”.
وقد طلب القاضي البيطار، بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرَيْن في حقّ وزير المالية السابق علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي الموازاة تحرك “الثنائي الشيعي” على نطاق ثان أيضاً لاضعاف التحقيقات، ومحاولة تشويه صورة المحقق أمام الرأي العام المحلي والدولي.