قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الميزانية لعام 1401 الذي يبدأ 21 آذار 2022 إلى البرلمان، وإلى جانب حذف الدولار بالسعر الحكومي من دعم السلع الأساسية، فقد تم اقتراح ميزانية الحرس الثوري والإعلام الحكومي بنسبة ارتفاع كبيرة جدا.
وحسب الميزانية المقترحة فقد شهدت ميزانية الحرس الثوري، ارتفاعا بنسبة 58% لتزداد من 38564 مليار تومان إلى 93 ألف مليار تومان بحسب ما ورد في ملف موازنة 1401 أي بزيادة قدرها 2.4 مرة، علما أن ميزانية الحرس الثوري كانت في السنة الماضية تبلغ نحو 24335 مليار تومان قبل أن تزداد لتصل إلى 38564 مليار تومان.
كما أحدثرئيسي زيادة كبيرة في ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي تدار تحت إشراف المرشد الأعلى للنظام الإيراني، حيث خصص خمسة آلاف و289 مليار تومان، في الوقت الذي كانت حكومة روحاني خصصت 3.384 مليار تومان في ميزانية عام 1400 الإيراني الجاري، مما يدل على أن ميزانية هذا الجهاز الإعلامي الحكومي سيستحوذ العام المقبل على زيادة بنسبة 56%.
وتوقعت الميزانية وفقا للمشروع المقدم بيع 1.2 مليون برميل من النفط بسعر 60 دولارا، أي بزيادة 10 دولارات عن موازنة العام الحالي، بينما في الموازنة الحالية تبلغ كمية الصادرات اليومية المتوقعة نحو 2.3 مليون برميل.
ووفقا لمشروع قانون الميزانية الجديدة وهو الأول في حكومة إبراهيم رئيسي، تخضع جميع السيارات التي يزيد سعرها عن مليار تومان والمنازل السكنية والفيلات التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات تومان إلى ضريبة العقارات والممتلكات للمرة الأولى.
بالمقابل ستوقف الحكومة عن تخصيص الدولار بالسعر الحكومي أي 4 آلاف و220 تومان لشراء السلع الأساسية، من قبيل القمح والشعير والذرة وفول الصويا والزيت الخام والبذور الزيتية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمعدات الطبية، وبهذا تخضع أسعار هذه السلع لأسعار العملات العائمة ويبلغ الدولار اليوم نحو 30 ألف تومان. وإلى ذلك فإن قانون الميزانية الجديد ينص على زيادة متوسط الرواتب السنوية لموظفي الحكومة بنسبة 10%.
ويعد “برنامج تعزيز الدفاع وبحوث الدفاع الاستراتيجي” من أولويات حكومة إبراهيم رئيسي، الرئيس الذي يحظى بدعم الأجهزة العسكرية وقائدها الأعلى مرشد النظام علي خامنئي، وتم تخصيص ما يصل إلى أربعة مليارات وخمسمائة مليون تومان لتغطية جزء من الأنشطة البحثية والتنفيذية في المجال العسكري.
ووفقا لقواعد المتبعة في البرلمان الإيراني، أمام أعضاء البرلمان 10 أيام لتقديم مقترحاتهم إلى اللجان المتخصصة حول الميزانية المقترحة، ولدى اللجان 15 يوما لمراجعة هذه المقترحات، وأخيرا، سيكون أمام لجنة الميزانية 15 يوما لمراجعة مشروع القانون، وإذا لزم الأمر سيتم تمديد الموعد النهائي لمدة 15 يوما أخرى.