تراجعت قيمة الليرة التركية، التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء، لتبلغ 14.7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.
ومنذ الأول من كانون الثاني، حين كانت قيمتها 7.43 ليرات مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49 في المئة من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30 في المئة في شهر تشرين الثاني وحده.
وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في تشرين الثاني الـ21 في المئة على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسته المالية.
ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي، الخميس، قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15في المئة) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.
ويبدو أن إردوغان، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، وفقا لـ”فرانس برس”.
لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.
ورأى مسؤول غربي رفيع أن “إردوغان مقتنع بصوابية سياسته المالية ولا ينوي التخلي عنها”.
وقال هذا المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”فرانس برس”، إن “إردوغان يتصرّف بحرية. لم يعد هناك أي شخص حوله لمواجهة معتقده الأساسي، سواء كان مرتبطًا بمبادئه الدينية أو بطريقة تفكيره (التي تشبه تفكير) التاجر أو مزيج من الاثنين: يعتقد جديًّا أن ذلك سينجح”.