أكدت “جبهة المعارضة اللبنانية” أن “خيار اللبنانيين الوحيد هو قيام الدولة المدنية والعادلة والديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كافة أراضيها، والتي تحافظ على جوهر لبنان التعددي وتحاسب كل مرتكب او مرتهن من خلال قضاء نزيه ومستقل”.
وبحثت، بحسب بيانها في اجتماعها الأسبوعي، في “شؤون سياسية عامة وتنظيمية داخلية، فتوقفت عند التحضير للانتخابات النيابية القادمة حيث تم الاتفاق على اجراء سلسلة خلوات مخصصة لمناقشة هذا الموضوع. كما تناول المجتمعون الأوضاع السياسية لاسيما تصريح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي دعا المعترضين على سياسة الحزب الى الرحيل ما يشكل تهديدا صريحا للبنانيين، بالانصياع الى املاءات حزبه وراعيه الاقليمي الهادفة الى تكريس السيطرة والوصاية المطلقة على لبنان، عبر فائض قوة سلاح الميليشيا”.
وأكدت الجبهة “ضرورة محاسبة الفسادين كأولوية وطنية وشرط أساسي لوقف الانهيار والانقاذ الاقتصادي”.
وأملت “ألا يخضع المجلس الدستوري الى الضغط السياسي الهادف الى سرقة اصوات المغتربين ومنعهم من التصويت”.
وشددت، في الختام، على أن “المواجهة مع تحالف المنظومة والسلاح مستمرة، الى جانب كل الوطنيين، السياديين والتغيريين، حتى استعادة الدولة وتحريرها”.