IMLebanon

لا جلسة للحكومة قبل نهاية السنة

كتب عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

تصعّد الاشتباك السياسي إعلاميًا وبين مواقع التواصل التابعة للتيار الوطني الحر ومواقع حركة أمل، وبين قناة «ان بي ان» التلفزيونية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقناة «او تي في» التابعة لفريق الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، وعلى تويتر اطلق هاشتاغ «#جنرال جهنم» رداً على هاشتاغ «مش نبيه» الذي يحظى بمشاركة آلاف المغردين. وفي هذا الوقت السياسي العاصف، بدا لافتا للأنظار فوز تحالف القوات اللبنانية والتيار الحر وحركة أمل بانتخابات نقابة موظفي مؤسسة كازينو لبنان.

هذا التناقض بين القول المعلن والفعل المضمر، أتاح للمصادر المتابعة دعوة المتحالفين في انتخابات كازينو لبنان، الى اعتبار اللبنانيين موظفين في الكازينو، وليس مواطنين في وطن، وبالتالي التفاهم على حل. والحل المطلوب، يكون بإخراج اللبنانيين من الحفرة التي جرتهم اليها أحزاب المنظومة الحاكمة، لا المقامرة بهم أو عليهم.

أما خارج قاعة «كازينو الوفاق النقابي والمحاصصة التوظيفية»، فلا بارقة أمل تلوح في الأفق، فالدولة اللبنانية مختطفة، والحكومة معطلة منذ شهرين، والانهيارات المالية، والصحية والمعيشية تتالى، انما لاحت محطة أمل مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى بيروت اليوم. وتستمر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أربعة أيام، وسيلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الطوائف اللبنانية والحركات المدنية، ويقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت المدمر، ويطرح إنشاء صندوق أممي لدعم الجيش اللبناني ماليا، استنادا إلى كون هذا الملف موضوع في عهدة الأمم المتحدة، تفعيلا لما كان طرحه قائد الجيش العماد جوزيف عون في زيارته الأخيرة الى واشنطن.

وسط هذه الأجواء، واضح ألا جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذه السنة، وما من ثغرة ظاهرة أو قد تظهر في جدار التعطيل، لا من جهة ثنائي حزب الله وأمل، الذي يصعد في الملف القضائي، ولا من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتريث في الدعوة، والمتحصن بما أشار اليه من قرار دولي بعدم سقوط لبنان.

وأمام هذه الاستحالات، تتجه الأنظار إلى القرار المنتظر صدوره عن المجلس الدستوري الناظر في الطعن المقدم من نواب التيار الحر ضد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات الصادر عام 2017، ما يوحي برد المجلس الطعن، نتيجة عدم التوصل إلى قرار بالقبول أو الرفض، الأمر الذي يجعل التعديلات نافذة، وبالتالي يصبح بوسع المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع وعددهم 225114، المشاركة في انتخاب 128 نائبا، بدلا من 6 نواب قاريين، كما يطالب التيار الحر المتوجس خيفة من انصباب أصوات هؤلاء في صناديق معارضيه في مختلف المناطق.