أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددًا واستعادة الثقة”.
وأوضح، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار”، لافتًا إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددًا ويستعيد الثقة”.
ورأى سلامة أنّ “سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميًا منذ العام 1997 لم يعد واقعيًا اليوم بعدما خدم الاقتصاد وجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدًا في لبنان خلال 27 عامًا”، موضحًا أنه “لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأعلن أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارًا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين”، متابعًا أن “مصرف لبنان قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح “بين ستة وتسعة أشهر على الأقل”.
وكشف عن أن “المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة الأرقام ولم يصار بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية”.
وختم: “ما زال لبنان في مرحلة الأرقام. ولم يقدم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها”، مؤكدا “اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار”.
للاطلاع على كامل المقابلة، الضغط هنا.