كتبت أسرار شبارو في “الحرة”:
“أجبرتني الحياة على التخلي عن حقيبة المدرسة والانخراط في العمل في محل لتصليح السيارات، ثياب بالية، شحم ووجع ما بعده وجع، كل ذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي حرمت والدي من وظيفته وأعجزته عن تأمين مصروف العائلة”… كلمات قالها بحرقة محمد (11 عاما) لموقع “الحرة”.
“مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك” بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، صدر في تشرين الأول الماضي، “جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم، من نقص في التغذية والرعاية الصحية، وارتفاع في معدل العمالة في صفوفهم”.
وبحسب الدراسة التي أجرتها المنظمة “ارتفع عدد الأسر التي أرسلت أطفالها إلى العمل من 9 بالمئة إلى 12 بالمئة، في حين خفضت بين 3 و10 أسر نفقات التعليم، كما أن 53 في المئة من الأسر، لديها طفل واحد على الأقل، فوّت وجبة طعام في شهر تشرين الأول مقارنة بنسبة 37 في المئة في أبريل”.
ثماني ساعات يمضيها محمد ابن بيروت في عمله، مقابل 200 ألف ليرة في الأسبوع، وقال بغصة “تساعد ولو قليلا في مساندة عائلتي، تبعد شبح الجوع عنا وتحول دون أن نمد يدنا إلى الناس” مضيفا “منذ سنة لم أجد أمامي سوى هذا الخيار لكي أخفف عن والدي التفكير المرير بكيفية الاستمرار من دون عمل وهو المسؤول عن خمسة أشخاص”.
عرفت رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، نزهة شليطا، عمل الأطفال بأنه “كل عمل استغلالي يتم بأجر أو من دون أجر داخل الأسرة أو خارجها ويؤدي إلى فقدان العناصر الضرورية لنمو الطفل العقلي، الجسدي والنفسي”.
وعن سن الاستخدام في قانون العمل اللبناني قالت شليطا لموقع “الحرة” “حظرت المادة 23 من القانون بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها، كما يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالقانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.”
وأضافت “كما تحظر المادة 23 استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها، ويحظر تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في الأعمال التي تشكل خطرا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي الواردة في المرسوم رقم 8987 لسنة 2012، أما اتفاقيات العمل الدولية فتحدد سن الاستخدام بين 12 و14 عاماً بحسب ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفتت شليطا إلى أن لبنان “صادق على اتفاقيات العمل الدولية المختصة بالقضاء على عمل الاطفال لاسيما الاتفاقية 182 التي تحظر استخدام الأطفال في اسوأ اشكال العمل حيث حددته بالعمل الجبري والقسري، النزاعات المسلحة، الأعمال الإباحية، والمخدرات”.
منذ الصباح يتوجه عبد الوهاب إلى فرن مناقيش لتوصيل الطلبيات، كل همه أن يجمع مبلغا ماليا صغيرا يمكّنه من شراء الطعام “اللذيذ” له ولعائلته، كما قال لموقع “الحرة”، داعيا الله أن يتكرم الزبائن عليه لكي تكبر غلّة يومه.
اعتاد ابن السبعة أعوام الوقوف خارج الفرن بانتظار أن يسلمه الفرّان “الطلبية” ليسرع إلى وجهته، لكن هذه المرة سارع إلى منزله لكي نشاهد مدى الفقر المدقع الذي يعيشه.
في غرفة واحدة تفتقد لأدنى مقومات الحياة، يعيش، عبد الوهاب، مع عائلته اللاجئة من سوريا، والده يعجز عن المشي، وشقيقته تعاني من شلل دماغي، أما والدته فأكدت لموقع “الحرة” أنه لا يزال على مقاعد الدراسة “لكنه خلال العطل يقصد الفرن للعمل من أجل مساعدتنا”، في حين أصر والده أنه لا يلزمه بذلك، قائلا “هو يرفض أكل الزعتر وما يتحنن علينا الجيران به من طعام، يفضل العمل مقابل منقوشة أو شراء المأكولات التي يحبها والألعاب، من هنا يتوجه إلى الفرن من دون أن أراه، في حين يبيع شقيقه ذو الـ12 عاما عبوات المياه عندما تغلق المدرسة أبوابها”.
يعكس اللاجئ السوري الصغير صور عدد كبير من الأولاد الذين أصبحوا يشتهون الطعام والألعاب وكل شيء، في وقت يعجز أهلهم عن شراء ربطة خبز، وبحسب دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في شهر أيلول الماضي تحت عنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة” تبين أن “الفقر تفاقم إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74 بالمئة تقريبا من مجموع السكان، وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 بالمئة من السكان”.
على أحد أرصفة شارع صبرا يقف الطفل يزن ذو العشر سنوات أمام بسطة خضر منتظرا وهو يرتجف من البرد زبونا، أو بالأحرى ينتظر أن تمر الساعات وينتهي دوام عمله، تحدث لموقع “الحرة” كيف أجبرته الظروف الاقتصادية على ترك مقاعد الدراسة والنزول إلى سوق العمل من أجل مساعدة عائلته في تأمين المصروف، لكن قست عليه الحياة كثيرا بحسب تعبيره، فهو مجبر على البقاء 12 ساعة يوميا في العراء من دون جدران تحتضن ألمه، وقال “أقف من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، لأحصل على 50 ألف ليرة في الأسبوع”.
يزن ليس الوحيد الذي يعمل بين أشقائه اللاجئين من سوريا بل، ويقول إن “هناك خمسة غيري يعملون، كل ذلك من أجل تأمين بدل إيجار المنزل وكسرة خبز”، هو يحلم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، والعيش كبقية الناس، وشدد “نحن محرمون من أمور كثيرة، فقد اشتقت لآكل اللحم والدجاج وشراء الحلويات وغيرها الكثير من الحاجيات”.
كذلك لم ترحم الحياة الطفل السوري عبد الكافي، هو الذي كان يجر همومه وعربة حاويات هي عدة عمله لجمع العبوات البلاستيكية لبيعها، تحدث لموقع “الحرة” عن مرارة أيامه، وحظه السيء كونه يعيش وسط ثلاث عائلات، وعندما طلبنا منه توضيح ذلك قال “والدي متزوج من ثلاث نساء، لديه 8 أولاد، نسكن جميعاً في غرفتين في مخيم شاتيلا”، في حين قال زميله في “العمل” كمال “عمري ثماني سنوات أجمع البلاستيك من النفايات، أبيع الكيلو منه بثلاثة آلآف ليرة، أجني يومياً ما بين الخمسين والستين ألف ليرة، أسلمها لوالدي على الفور”.
إذا كان العدد الأكبر من الأطفال مجبرون على العمل، إلا أن هناك من يختار ذلك رغم رفض عائلته، منهم اللبناني ناجي أمون (17 سنة) الذي قرر قبل سنتين ترك مقاعد الدراسة والعمل في محل عمه لتصليح كهرباء السيارات أما السبب كما قال لموقع “الحرة” “وصلت إلى قناعة أن لا مستقبل للعلم في بلدنا، لدي عمّ حصل على شهادات جامعية ولم يتمكن من الحصول على وظيفة، وعلى الرغم من أن راتبي البالغ 300 ألف ليرة في الأسبوع لا يكفي بالتأكيد، إلا أني لا أندم على قراري الذي يعارضني به والدي”.
لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الأطفال العاملين في لبنان لاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن كما قالت شليطا “ازدادت النسبة بين 20 و30 بالمئة، ونقدر أن العدد يزيد عن 100 طفل يعملون في مختلف القطاعات الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال وفي الشوارع. أعلى نسبة في القطاع الزراعي، إضافة إلى المتاجر، الميكانيك وجمع النفايات”.
تفاقمت ظاهرة عمل الأطفال كما قالت المنسقة العامة لمعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس المحامية سهير درباس لموقع “الحرة” “عقب النزوح السوري إلى لبنان وازدادت حدتها مع الأزمة الاقتصادية، وساهم في ذلك أمور عدة منها التسرب المدرسي، غياب القوانين وضعف التوجه نحو التعليم المهني”.
من جانبها اعتبرت رئيسة جمعية “نضال لأجل الإنسان” ريما صليبا أن “أسباباً عدة تلعب دوراً في وصول الطفل إلى الشارع تبدأ من خلال “جهل الأهل ” وعدم إعطاء الأولوية لحماية الطفل وتمكينه من كافة حقوقه البديهية أي التعليم، الصحة والرعاية، إضافة إلى غياب الدولة، العامل الأبرز والتي لا تأخذ حتى الساعة القضية على محمل الجد، وما يؤكد ذلك عدم السعي لتمكين فريق وزارة العمل من العدد الكافي من المفتشين والمراقبين لمراقبة الأماكن التي يعمل فيها الأطفال والتدخل مع أصحاب العمل لوضع حد لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة”.
كما أشارت صليبا خلال حديث مع موقع “الحرة” إلى أن “المجلس الأعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية اكتفى بلعب دور التوعية وتدريب ناشطين وجمعيات وعاملين في هذا المجال، بينما يجب أن يتعدى دوره ذلك إلى ايجاد بدائل رادعة لنزول الطفل إلى حقل العمل في سن مبكرة، وما زاد الطين بلة جائحة كورونا والحجر الصحي، حيث فضّل الأهل ارسال أولادهم للعمل على توقيف الأب من قبل القوى الأمنية فيما لو خرج هو لذلك، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب والانهيار الحاصل مؤخراً والذي أجبر مرغماً الطفل خوض هذا الميدان حتى أدى كل ذلك إلى ارتفاع نسبة الأطفال العاملين 400 بالمئة”.
عنوان “عمالة الأطفال” لم يعد مناسباً في لبنان بحسب أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية الدكتورة منى فياض التي اعتبرت أن “العمالة تفرض وجود بلد طبيعي يمكن أن يعثر فيه الأطفال على عمل، لكن ماذا يعمل هؤلاء في ظل هذا الوضع، من هنا أنا أسميها شحادة وليست عمالة”.
وأضافت في حديث لموقع “الحرة” أن “القضية أعمق من عمالة أطفال، فهي تتعلق بالقضاء على مستقبل أطفال لبنان لجيلين وأكثر، فالمجتمع يضرب من جذوره ووجوده الأساسي، فحتى لو انتهت الأزمة وعاد الأطفال إلى المدرسة أصبح لديهم فجوات معرفية وتكوينية لا أعلم كيف يمكن معالجتها”.
“يدفع الأطفال ثمن الأزمات التي يمر بها لبنان كونهم الحلقة الأضعف” بحسب صليبا التي شرحت “هم معرضون للعنف سواء اللفظي أو الجسدي، من قبل رب العمل الذي يعتبرهم كروبوت يشغلهم مقابل المال، أو من قبل أهلهم الذين يجبرونهم على العمل، كما أنهم معرضون للتحرش والاغتصاب، وقد بدأنا نسمع عن أطفال يتورطون بترويج المخدرات مقابل مبالغ زهيدة وحتى إلى تعاطيها”.
كلام صليبا أكدته أخصائية علم النفس هيفاء السيّد حيث قالت لموقع “الحرة” ” الآثار النفسية لعمل الأطفال كثيرة، فعندما يتعرض الطفل للعقاب البدني، اللفظي، اللوم، التنمر والمضايقات من قبل رب العمل سيصاب بالاكتئاب الذي ينتج عنه اعاقة نمو شخصيته وتأخير نموه العاطفي، تتشوه صورة الذات لديه فيفقد احترامه لنفسه ويغيب تفاعله مع الآخرين، حيث تضعف قدرته على التواصل الاجتماعي سواء مع أسرته أوالمجتمع”.
كما قد يكتسب الطفل بحسب السيّد “عادات سيئة وغير سليمة كالإدمان على المخدرات والكحول والقيام بأعمال مضادة للمجتمع تتمحور بممارسة سلوكيات خطيرة وعداونية” مشددة “عندما لا يشعر الطفل بالانتماء إلى أسرة تغدقه بالحب والعاطفة، سينعزل ويحقد على المجتمع وكل هذا يهدد توازنه النفسي”.
“على الرغم من كل الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة اللبنانية واستراتيجية مكافحة الأطفال التي تم وضعها إلا أن النزوح السوري وضعف الدولة وأجهزتها والظروف الاقتصادية حالت دون تطبيق ذلك على الأرض” بحسب درباس التي أشارت إلى أن لبنان “شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما صادق على الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالطفولة، لاسيما تلك التي تعنى بالقضاء على عمل الأطفال”.
لا بل كما قالت “عام 2000 وقعت الحكومة اللبنانية مذكرة مع منظمة العمل الدولية ضمن برنامج القضاء على عمل الأطفال، وفي السنة التالية صادقت على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 حول تحظير أسوأ أشكال عمل الأطفال وغيرها، وفوق هذا تم وضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال في عام 2004 وافقت عليها الحكومة اللبنانية في السنة التالية والأهم اصدار الحكومة المرسوم رقم 8987”.
السؤال الذي يُطرح: أين دور وزارة العمل مما يحصل على الأرض؟ عن ذلك أجابت شليطا “دورها ريادي واشرافي من ناحية وضع السياسات، القوانين ومراقبة تطبيق قانون العمل، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال التي يرأسها وزير العمل، أما مهمة وحدة مكافحة عمل الأطفال فتقوم على نشر التوعية لمخاطر عمل الأطفال وتكثيف الجهود مع كافة الأطراف المعنية محلياً، اقليميا ودوليا للقضاء على عمل الأطفال واعداد خطط وسياسات في هذا المجال”.
لكن منذ سنتين لم تجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال كون كما قالت شليطا “الوزراء السابقون لم يولوا الموضوع أهمية، وقد أعطى وزير العمل الحالي الدكتور مصطفى بيرم توجيهاته لتفعيل عمل هذه اللجنة والتنسيق مع المنظمات الدولية خاصة منظمة العمل الدولية، لكن الثغرة الأساسية أنه لا يوجد ميزانية لذلك، نحن في مرحلة انعدام التمويل من الجهات المانحة والمنظمات الدولية”.
وعن عقوبة من لا يحترم القانون فيما يتعلق بعمل الأطفال قالت شليطا “تعد من الجرائم الجنائية كل من استخدم طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويحكم عليه بالسجن وبدفع غرامة وقد يصل الأمر إلى اقفال مؤسسته، وفي حال استخدام الطفل في الأعمال الخطرة يوجه لصاحب العمل انذارا لتسوية الوضع من قبل مفتش وزارة العمل واذا لم يمتثل يسطر محضر ضبط بحقه بين 5 و6 ملايين ليرة”.
ولبناء وطن يجب الاتكال كما قالت فياض “على الجيل القادم، فأي جيل نربيه خارج المدارس، موجود ضمن دائرة الخطر ويتعرض لأبشع أنواع العنف؟! وحتى الأطفال في بيوتهم محرومون من حقوقهم بعد تلاشي الطبقة الوسطى، إذ ليس في قدرة الوالد تأمين ما يطلبه أطفاله من طعام وملبس وهدايا وغيرها”.
ولمعالجة آثار عمل الأطفال على نفسيتهم لا بد كما قالت السيّد “من مراكز ارشادية لذلك، ونشر الوعي من خلال وسائل الاعلام لمنع التسرب المدرسي والمساعدة بتأمين أبسط حقوق الأطفال بالتركيز على التعلم المهني للذين لديهم تأخر في التحصيل الدراسي الأكاديمي لتأمين مهنة تفيدهم في مستقبلهم، كما أنه على المجتمعات التكافل لتقديم المعونة للأسر الأشد فقرا”.
“الأطفال في خطر، يعيشون أسوأ أيام حياتهم” كما قالت شليطا “ولا يمكنهم انتظار تحسن الوضع السياسي والاقتصادي، بل يجب اتخاذ تدابير إجرائية ووقائية مباشرة وتدخل سريع للحد من هذه الظاهرة”، من جانبها اعتبرت فياض أن “ما يفعله أهل السلطة في لبنان غير مسبوق في العالم، إذ لا يوجد دولة تعرّض شعبها لكل هذا الذل، الانهيار، والتحطيم، وفوق هذا لا يزال السياسيون يعقدون الصفقات على حساب الشعب”.
أما صليبا فاعتبرت أن “الطبقة السياسية أثبتت أن ملف عمالة الأطفال لا بل ملف حقوق الانسان كاملا لا يعنيها، فنحن اليوم نحتاج إلى عجيبة من الله لتشفع بالأطفال وترحمهم من الخطر الكبير الذي يداهم صحتهم، نموهم العقلي، الجسدي ونفسيتهم”.