جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
عاد الملف الصحي ليفرض نفسه بقوة على أجندة الملفات التي تفرض على المسؤولين معالجتها بالسرعة القصوى قبل تفاقمها واستحالة حلّها، وذلك بعد تسجيل ٣,٣٨٥ إصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و١٧ حالة وفاة، ما يدعو إلى القلق الشديد، وضرورة العودة إلى الإجراءات القاسية في ظل الحديث عن احتمال إقفال البلد.
مصادر سياسية متابعة أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى صعوبة الأوضاع السياسية، والصحيّة، والاقتصادية، والمعيشية، ما لم يتم الإفراج عن الحكومة، والسماح لمجلس الوزراء بالانعقاد ليصبح قادراً على اتّخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة كل هذه الملفات، والتفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية بعد معاودة الدولار إلى الارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع وتجاوزه سقف الـ ٢٨ ألف ليرة منذراً ببلوغه عتبة الثلاثين ألفاً.
وفي ظل القلق المتنامي من الخطر الوبائي، وأيضاً في إطار مواكبة ليلة رأس السنة، كشف مصدر أمني في اتّصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ تطبيق الإجراءات الأمنية التي اتّخذتها وزارة الداخلية ليلة عيد رأس السنة كانت ناجحة بنسبة ٩٠ في المئة وأكثر في جميع المناطق اللبنانية. وقد عمد عناصر الشرطة المولجون الحفاظ على سلامة المواطنين، ورواد المرابع الليلية أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد انتهاء سهرة العيد مع ساعات الفجر، إلى تنظيم مواكب سيّارة بالآليات العسكرية والدرّاجات، وتسييرها أمام السيارات بسرعة لم تتجاوز ٥٠ كلم في الساعة، وذلك على الأوتوسترادات الأساسيّة.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا التدبير خفّف كثيراً من نسبة السرعة، وقلّص إلى ما دون الخمسة في المئة من نسبة حوادث السير التي كانت تحصل في هذه المناسبة من الأعوام الماضية.
المصادر الأمنية أشارت إلى تنظيم ١٧٦ محضر ضبط في ليلة العيد، ٢٣ منها في بيروت، و١٥٣ في بقية المناطق اللبنانية، على خلفية عدم الالتزام بإجراءات التباعد في الصالات المتّفق عليها بين القوى الأمنية، والمؤسّسات السياحية، وأصحاب المطاعم والمرابع الليلية بنسبة ٥٠ في المئة.
المصادر أشارت إلى إقفال ١٣ مؤسّسة إدارياً لمدة ٢٤ ساعة، كما لفتت إلى إسعاف ٣٩٦ حالة من قِبل الصليب الأحمر الذين كانت عناصره، كما في كل سنة، مستنفرة لهذه الغاية، بالإضافة إلى استنفار عناصر الدفاع المدني.