جاء في العرب اللندنية:
عززت تصريحات الرئيس ميشال عون التي تحدث فيها عن طموحات صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لخلافته في رئاسة الجمهورية والتذكير باعتراض حركة أمل على ولايته الأولى، ما ذهبت إليه أوساط سياسية لبنانية بأن جوهر الخلاف بين الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل والتيار يتمثل في رفض الثنائي دعم باسيل وتزكيته رئيسا للجمهورية، ما يدفع لبنان نحو فراغ رئاسي متوقع.
وأرجع عون خلاف التيار مع حركة أمل التي يقودها نبيه بري إلى “يوم اتُّخذ القرار بانتخابه وأبلغه بري صراحة أنه سيكون معارضاً لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، والمعارضة استمرت وظهرت في أكثر من مناسبة”.
وأضاف عون “إذا كان باسيل طامحا إلى الرئاسة فيجب أن يكون كفوءا ولكنهم يخافون منه لأنه تربيتي ولا يقايض”.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن نبش عون في الماضي وقول ما لم يقله باسيل صراحة (الترشح للرئاسة) يشي بأنه تبلغ رسميا برفض الثنائي الشيعي تزكية باسيل لخلافته حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى فراغ رئاسي في تشرين الثاني القادم.
وينظر حزب الله وحركة أمل إلى باسيل على أنه عنصر توتر ولا يمكن الاعتماد عليه، فيما تشير دوائر مقربة من الثنائي الى أن إسم رئيس حزب تيار المردة سليمان فرنجية بات مطروحا بشدة لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء عهدة عون في تشرين الأول القادم.
وتمثل مواقف باسيل المتناقضة منذ تولي عون الرئاسة واندفاعته لمهاجمة الحلفاء قبل الخصوم في كل مرة وفي أزمة تمر بها البلاد عائقا في حصوله على دعم الثنائي للرئاسة.
ويتوقف دعم المرشح الرئاسي المنتظر على نتائج الانتخابات النيابية، فعند تزكية حزب الله لعون كان الأخير رئيس أكبر كتلة نيابية آنذاك.
ويتوقع مراقبون أن يخسر التيار الحر بقيادة باسيل في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في آذار القادم عددا كبيرا من المقاعد بعد خسارة شعبيته في الشارع المسيحي لصالح حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع.
ويقول مراقبون إن عون سعى للحصول على تعهد من قبل حزب الله بشكل واضح وصريح بدعم ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل تقديم تنازلات وتسهيلات تؤدي إلى إعادة إحياء عمل الحكومة المعطلة وتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، إلا أن الحزب لم يتجاوب مع المقايضة.
ويثير تلميح عون إلى بقائه في السلطة بعد نهاية عهدته الرئاسية مخاوف أيضا من معارضة واسعة له وحدوث فراغ رئاسي يعتقد الكثير أنه متوقع بشدة.
ويقول المحلل السياسي جوني منيّر إن “لبنان سيكون أمام فراغ رئاسي نهاية العام الجاري”، مشيرا “في العام 2022 سنكون أمام فراغ رئاسي، ومن حوله اشتباك يتعلّق بإعادة ترتيب هرميّة السّلطة في لبنان”.
وتوقّع منيّر أن “تحدث اشتباكات وضغوط قبل ترك عون كرسي الرّئاسة تتعلّق ببقائه أو مغادرته”، مؤكّدًا أنّ “لا مجال لبقائه ساعة إضافية في قصر بعبدا (الرّئاسي)، وهذا قرار دولي”.
وتساءلت أوساط سياسية لبنانية هل أن مشكلة لبنان في التجديد لعون أو تزكية باسيل أم في البحث عن حلول لأزماته المستفحلة والتي إن تواصلت ستؤدي إلى تلاشيه؟
وقالت تلك الأوساط إن تلميحات عون في وقت ترزح فيه البلاد على وقع أزمة اقتصادية حادة ارتفعت معها البطالة وزجت باللبنانيين في الجوع والفقر تعكس انشغال رئيس الجمهورية بتحصين نفسه وصهره بدل إنقاذ البلاد من أزمة كان جزءا منها.
ويحمل اللبنانيون عون وصهره جزءا من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما تشارف عهدة عون على النهاية دون إنجازات تذكر. ويتعلل عون بعدم حصول إنجازات في عهده بالصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية.