جاء في العرب اللندنية:
أعلن تحالف يضم مجموعة من المنظمات الدولية، الخميس، إطلاق مشروع التنمية الزراعية الجديد تحت اسم “بساتين” في لبنان، ويمتد على مدى أربع سنوات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومهمته دعم الآلاف من المزارعين في عكار والبقاع. ويهدف المشروع البالغ قيمته 17.7 مليون يورو إلى تعزيز قدرة الأنظمة الزراعية في البلاد على الاستثمار وتأمين الغذاء وأيضا التوظيف.
وتشمل المبادرة توزيع المساهمات على المزارعين ومتابعتهم من خلال عدد كبير من التدريبات والتسويق والأبحاث وذلك طول مدة المشروع، مما سيسمح لهم بالاستقلال التام على المدى البعيد. والمشروع الممول بالكامل من الوكالة الفرنسية للتنمية ستقوده منظمة كير الدولية بالشراكة مع كل من ميرسي كور (بيريتيك) والمنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب (لوست) ومؤسسة جورج ن. فرام.
وتأثر المزارعون اللبنانيون تأثرا شديدا بالأزمة الاقتصادية لأن معظم المواد مستوردة مثل الشتلات والبذور والأدوية والأسمدة، إذ ارتفعت كلفة الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ نحو 30 ألف ليرة مؤخرا، ما دفع الكثيرين إلى صرف النظر عن العمل في هذا القطاع.
ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى مسؤولة سياسات التنمية المحلية والحضرية والزراعية في الوكالة الفرنسية للتنمية فاتن عضاضة قولها إنه “من خلال هذا المشروع تهدف الوكالة إلى دعم وتعافي المزارعين الصغار والمتأثرين بالأزمة المالية والاقتصادية الحادة، والحفاظ على فرص العمل وضمان الأمن الغذائي”.
وتأمل الأوساط الزراعية اللبنانية في أن يسهم هذا المشروع في تطوير الزراعة في لبنان وتحسينها، ولاسيما معالجة سلاسل قيمة الحبوب والبقول في المجالات المختارة.
ودخلت الزراعة والأمن الغذائي في لبنان دوامة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وفرْض قيود من بعض الدول مثل السعودية على وارداتها الزراعية من السوق اللبنانية. ويحتل القطاع المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية في البلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يؤمن دخلا لحوالي 15 في المئة من السكان.
وقال مدير مكتب منظمة كير الدولية في لبنان بويار هوشا إن “مشروع بساتين سيحقق انفراجا في تليين الاقتصاد اللبناني المنهار أو كيف يمكننا أن نصبح حافزا رئيسا في إنعاش الطرق الزراعية في لبنان”.
وأضاف أن “بساتين هو برنامج فريد من نوعه من حيث أنه لا يتعامل فقط مع الظروف الصعبة في لبنان، ولكنه أيضا رائد في التدخلات مثل سلاسل الإنتاج والأنظمة الغذائية وغيرها”.
وتابع “تعد الأنظمة الغذائية من أكثر الموضوعات انتشارا في عالم التنمية الإنسانية اليوم. ويعاني العالم من ندرة في الكثير من أركانه، لذا نحن بحاجة إلى الاستفادة منها على أفضل وجه”.
وأكد هوشا أن منظمة كير ستعدّ دراسات ذات صلة بالزراعة وتركز بصفة خاصة على تحديات السوق واحتياجاتها، مما سيسمح بقياس التطور الذي حدث في القطاع مع المستفيدين خلال أربع سنوات من التنفيذ.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة نتيجة انهيار العملة المحلية ما أدى إلى شح أو فقدان العديد من المواد الغذائية، منها حليب الأطفال على سبيل المثال ومواد طبية وأدوية أساسية للأمراض المستعصية والمزمنة.
وتتزايد يوما بعد يوم تحذيرات العاملين في مجال الزراعة بلبنان من دخول القطاع الزراعي في متاهة لا يمكن تفاديها جراء التكاليف المرتفعة لمدخلات الإنتاج نتيجة النزيف المستمر لقيمة الليرة أمام الدولار.
وكان رئيس تجمع المزارعين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي قد أبدى مرارا استياءه من الكلفة العالية جدا مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة أراضيهم وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما نسبته 70 في المئة بالحد الأدنى.
وصنف التقرير العالمي لمكافحة الأزمات الغذائية الصادر عن الأمم المتحدة لبنان من ضمن 23 منطقة معرضة لتدهور وانهيار الأمن الغذائي فيها، ومن بين هذه المناطق سوريا واليمن وإثيوبيا وأفغانستان وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وإلى جانب ذلك وضعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) البلد على لائحة الدول الساخنة بسبب وجود مؤشرات جدية على تدهور الوضع الغذائي في لبنان، وخصوصا بسبب التوجه إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية.
ويستورد لبنان نحو 80 في المئة من السلع الغذائية ويحتاج ذلك إلى العملة الصعبة التي لم تعد متوفرة، ما أدى إلى تدهور الوضع بسرعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول 2019 ارتفع مؤشر الاستهلاك بنسبة تجاوزت 240 في المئة وتضاعفت أسعار السلع أربع مرات في المتوسط كما تظهره أرقام المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.
ولفت رافائيل فيلاسكيز من منظمة ميرسي كور إلى أن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية وتمويلها السخي يجعلان من الممكن اتباع نهج مصمم للتعامل مع التحديات الحقيقية التي يواجهها المزارعون والشركات الزراعية في لبنان.
وأكد أن الدعم سيساعد المزارعين على طرح منتجاتهم في السوق وسيعزز مبادرات التسويق دون إغفال طموحات التنمية بعيدة المدى لمنح الناس أملا حقيقيا في مستقبل أفضل.