جاء في الأنباء الإلكترونية:
بين ارتفاع الدولار وارتفاع عدّاد كورونا، أتى التوافق بين الرئاسات على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتوقيع مرسومها بدلاً من العريضة النيابية مصدر أمل بأن ينسحب هذا التوافق على الكثير من الأمور العالقة.
مصادر نيابية كشفت لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيكون حافلا بمشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المشتركة لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها مشاريع إصلاحية مالية يقتضي إقرارها لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وتحدثت المصادر عن اتفاق الرئاستين الأولى والثانية حول الإفراج عن مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 مقابل الإفراج عن مرسوم مأموري الأحراج ومرسوم المياومين في مؤسسة الكهرباء، ما قد يؤسس الى اعادة تلطيف الاجواء المتشنجة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ولم تخف المصادر الدور الأساس لحزب الله في تلطيف تلك الأجواء.
هذه التطور المفاجئ دفع عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين الى التساؤل عن أي اتفاق بين الرئاسات الثلاث “في بلد مرهون ومصادر قراره لصالح دولة إقليمية تعمل من خلال قوى ذاتية لسلخ لبنان عن محيطه العربي”. وسأل علم الدين عبر “الأنباء” الإلكترونية: “أين نحن وأين السيد نصرالله؟ وأي مستقبل ينتظر أولادنا ومغتربينا بعد هجومه على السعودية. فلماذا يصر على تخريب الوضع من كافة الجهات؟”، معتبرا أن “ما يحصل بحق لبنان مرض لا شفاء منه”، آملا في الوقت نفسه أن “تحقق الدورة الاستثنائية ما يخفف من معاناة اللبنانيين وإيجاد الحلول لأزماتهم”.
علم الدين ومن موقع الدفاع عن رئيس الحكومة أشار الى ان “ميقاتي ليس بوارد القيام بمساومات مع احد لأنه تنازل بما فيه الكفاية ولا يريد ان يخسر كل رصيده السياسي من أجل هذا الفريق أو ذاك”، متمنيا على القوى السياسية “تغليب النوايا الحسنة رأفة بهذا الشعب المسكين بعد وصول البلد على شفير الإفلاس”.
على خط آخر أشار الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “العنوان الرئيس لموازنة 2022 هو إعادة التوازن للمالية العامة، لأن سبب الانهيار في لبنان الخلل الكبير الذي أصاب المالية، وبالتالي معالجة هذه الأزمة تبدأ بمعالجة هذا الخلل. ولكن لكي نخفف الخلل في هذه الموازنة نحتاج إلى مجموعة من الاجراءات والاصلاحات التي يصعب اتخاذها”،
وقال فرح: “جانب من هذه الاجراءات والاصلاحات سيتسبب بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مثل رفع الدولار الجمركي، رفع تعرفة الكهرباء، وربما رفع سعر الصرف الرسمي للدولار. وكل هذه الأمور ستزيد من واردات الدولة لتحقيق التوازن في المالية العامة لكنها ستشكل ضغطا معيشيا إضافيا على المواطنين”، داعيا الى “معالجة هذه المشكلة بطريقة حكيمة لكي نساعد الناس على الصمود، وفي نفس الوقت تحقق التوازن في الموازنة وفي المالية العامة، في المقابل هناك اجراءات أخرى تحتاج الى قرار سياسي أهمها وقف التهريب، ووقف الاقتصاد الرديف”.
وتابع فرح: “أما صندوق النقد فيلزمه مطالب اصلاحية تمهيدية للتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان. ومن ضمن هذه المطالب تحقيق موازنة يكون فيها توازن، أي العجز منخفض أو صفر في المئة، وهذا مطلب اساسي لدى صندوق النقد. كما أن هناك أمر آخر لدى الصندوق ان تتضمن الموازنة المزيد من الإنفاق على الوضع الاجتماعي، لأنه يدرك أن الشريحة الضعيفة والمستضعفة في المجتمع تتحمل ضغوطات معيشية اضافية عندما يحين موعد تنفيذ خطة الانقاذ. وبالتالي هذه من الأمور التي يشترطها صندوق النقد. وهناك مطالب أخرى أيضا ما زلنا نراوح فيها، مثل “الكابيتال كونترول”، وتوحيد سعر الصرف، وهذه يمكن تحقيقها بالتزامن مع الخطة الانقاذية، ومن دونها لا يمكن أن نأخذ كل هذه الإجراءات تحديد حجم الخسائر وتحديد كيفية توزيعها اي من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية سد هذه الفجوة وكيف ستوزع هذه الخسائر على الأطراف المعنيين، الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين الكبار. وهذا أيضا هو موضوع مهم بالنسبة لصندوق النقد الذي يطالب كذلك بخطة لاعادة هيكلة الدين العام، وكيف تنظر الدولة اللبنانية الى اعادة هيكلة هذا الدين”.