كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
للمجلس البلدي السابق في المنية والذي تبلغت دوائر البلدية بقرار حلّه في تموز من العام 2019 في زمن وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، قصة أخرى تبدو مختلفة عن باقي قصص المجالس في الشمال. فوفق أغلبية الأهالي، البلدية الآن بإدارة الموظفين أفعل منها عندما كانت بإدارة مجلس رُكّب بأيادٍ سياسية، وبطبخة عرّابها تيار “المستقبل” مع نائب المنطقة آنذاك كاظم الخير، وكانت نتيجتها “بحص”.
نائب المنطقة الحالي عثمان علم الدين كان أحد الأوجه التي دخلت البلدية في ذاك المجلس، خارقاً لائحة “المستقبل” – كاظم الخير، ثم أصبح نائباً عن المنطقة بعد سنتين. وجاء حل البلدية على خلفية إستقالة 9 أعضاء بعد تراجع ظافر زريقة عن تنفيذ اتفاق برعاية مستقبلية ويقضي بأن تؤول البلدية في المنية إلى عماد مطر رئيس الإتحاد السابق بعد 3 سنوات. حددت ريا الحسن السابع والعشرين من تشرين الأول 2019 موعداً للإنتخابات في البلديات المنحلة، فبدأ الحراك في اتجاه الإنتخابات وتقدّم حسام ملص بأول ترشيح.
المجتمع المدني تحرك على الخط البلدي كمكوّن جديد ظهر في المنية باسم “هيئة تطوير العمل البلدي في المنية – النبي يوشع”، نواته من المعارضين للأداء السياسي والبلدي في المنية، ويعتبرون أن القوى السياسية هي من أوصلت المنية إلى حال التردي اليوم. وقد برز هذا الفريق وحجمه بشكل أكبر خلال اعتصامات مطمر تربل وقبلها مطمر البداوي، وكقوة تجيير شعبية حقيقية في المنية. كان الشارع في المنية مستاءً من التجربة البلدية السابقة الفاشلة، ويتطلع إلى تجديد في النُخب والأشخاص، لأن الفريق السابق وضع المحاصصة فوق أي اعتبار ولم يقدّم للمنية وأهلها ما يطمحون إلى رؤيته.
انطلق الحراك الإنتخابي البلدي في المنية بزخم وكان “المستقبل” على رأسه، مقابل كاظم الخير الذي أصبح على طرف نقيض مع التيار بعدما بات خارج الحلبة النيابية. بالموازاة، كان المجتمع المدني يستعدّ لتشكيل لائحته على خط المواجهة. قبيل موعد الإنتخابات بعشرة أيام اندلعت ثورة 17 تشرين 2019 في لبنان وانضم اليها حراك المنية، وبفعل التطورات تأجلت الإنتخابات البلدية وتراجع المتقدّمون على خطها حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبحت فيها الإنتخابات النيابية تحتل كل التركيز وسط اعتقاد شائع بأن البلديات سترحّل إلى ما بعد تشرين الأول 2022 وربما لسنة كاملة.
بالتوازي، أوقف السياسيون حراكهم الإنتخابي على خط البلدية في المنية، لكن المجتمع المدني بقيت عينه عليها ولو أن الإنتخابات النيابية قد سرقت من وجهها كل الأضواء. وبحسب مصدر في المجتمع المدني “المنياوي”، فإن “الإنتخابات البلدية مفصل أساسي وتعني لهم كقوى جديدة الكثير. فهي ركن أساسي في التغيير المنشود، وإن رفع أيدي السياسيين عن بلدية المنية من شأنه أن يعيد لها نشاطها المفقود منذ سنوات، للمساهمة في تطوير المدينة وتعزيز التنمية فيها على كافة الأصعدة”.
ويتابع المصدر “ما زلنا نتحرك على خط البلدية بالتوازي مع الإنتخابات النيابية وسنكون جاهزين لأي استحقاق. سيكون لنا كقوى تغييرية في المنية، مرشح للنيابة؛ وكذلك لائحة للبلدية، ولن نترك الساحة للعبث السياسي الذي أوصل المنية إلى تراجع غير مسبوق على المستوى الخدماتي”.
قد يكون التأجيل السابق منذ الـ 2019 والتأجيل المتوقع في 2022 إن حصل، فرصة للمجتمع المدني الذي يعوّل على البلدية، لكي يرصّ صفوفه بشكل أفضل ويحدد مساراته وخياراته بشكل أوضح، فيخطف المجلس البلدي المؤلف من 21 عضواً في المنية بضربة قاضية من أمام القوى السياسية، التي ستنشغل بالانتخابات النيابية بشكل أكبر، في مدينة دانت لسنوات بالولاء السياسي لـ”المستقبل” فسمّيت مدينة الشهيد رفيق الحريري، وتتحكم الإعتبارات الحزبية والعائلية بانتخاباتها.