IMLebanon

“المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني”… ترتيب الأولويات قبل الصناديق!

كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:

إنطلاقاً من الدستور والمطالبة بإحترام القرارات الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، تُطلِق كوكبة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”، في إشارة واضحة إلى إعادة تصويب البوصلة وترتيب الأولويات لدى اللبنانين الذين يشهدون على تحلل ما تبقى من المؤسسات الدستوريّة جرّاء ما يعتبرونه هيمنة إيرانية متمادية أبعدت لبنان عن محيطه العربي وجعلت اللبنانيين ومستقبلهم ورقة بيد الحرس الثوري الإيراني.

بين الدعوة إلى حوار وطني في بعبدا، والتعويل على الإنتخابات من أجل إعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية، يرى رئيس لقاء سيدة الجبل، وأحد مؤسسي المجلس الدكتور فارس سعيد، أن الأزمة المالية الإقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان اليوم، هي نتيجة عدم الإستقلال الناجز للبنان، الرازح تحت الإحتلال الإيراني. موضحاً، أنّ القرارات الكبرى والصغرى في لبنان، كالحوار مع صندوق النقد الدولي، أو ترسيم الحدود مع إسرائيل، أو ترتيب العلاقات بين لبنان والعالم العربي، أو حتى الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ، وصولاً إلى تفعيل عمل الحكومة اللبنانية، مرتبطة بالإحتلال الإيراني للبنان المتمثل في “حزب الله”، مشيراً إلى أنّ المطلوب وبوضوح “إعادة تكوين وحدة داخليّة لبنانية”، ترفع بأمانة هذا العنوان (رفع الإحتلال الإيراني)، وتناضل من أجل إستعادة إستقلال لبنان.

ولدى الإستيضاح حول صوابية “الإسم” الذي سيحمله المجلس، يعود سعيد فوراً إلى مرحلة الإحتلال السوري، الذي لم يكن أحد يراهن أو يتصوّر خروج الجيش السوري من لبنان، مشدّداً على أنّ المبادرة الداخليّة هي الأساس في رفع اي إحتلال مهما علا شأنه. ولأن المنطقة تنام على شيء وتستفيق على شيء آخر في ظل المتغيرات المتسارعة في المنطقة، دعا اللبنانيين إلى ترتيب أولوياتهم، والتي بالنسبة لهم (المجلس)؛ أولوية الأوليات تكمن في خروج الحرس الثوري الإيراني من لبنان، من أجل أن تسترجع الشرعيّة اللبنانية قرارها الحرّ، وعودة الجميع إلى لبنان بشروط لبنان ومن ضمنهم “حزب الله”، أي بشروط وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني.

ولفت سعيد إلى أن دور “المجلس الوطني” يتخطى الإنتخابات والتحالفات التي يسعى البعض إلى نسجها، مؤكداً على أن التغيير في السياسة يجب أن يحصل قبل الإنتخابات، ويتكرّس في الصناديق، وذلك عبر خوض المرشحين الإنتخابات النيابيّة على قاعدة من هم مع هذا الإحتلال ومن هم ضدّ إستمراره، وليكون التصويت حينها والخيار أمام المواطنين بهذا الوضوح، معرباً عن خشيته من تشتت القوى السياديّة على أبواب الإنتخابات كما هو الحال اليوم، ما يؤدي إلى تحقيق إنتصار صافٍ لـ “حزب الله”.

وإذ يوضح سعيد أنّ ما يفرّق هذا المجلس الوطني عن اللقاءات الأخرى أنه عابر للطوائف، يضم شخصيّات خاضت تجربة الوحدة الوطنية، وناضلت من أجلها، وأيقنت أنّ الإنجازات الوطنية الكبرى لا يمكن أن تحصل إلا من خلال الوحدة الداخليّة. رأى أن ادعاء أيّ فريق أو حزب أو طائفة أو لقاء من لون واحد بقدرته على حمل أمانة عناوين كبرى مثل رفع الإحتلال هو ضرب من الخيال، مشدداً على أنّ الإنجازات الوطنية الكبرى مثل إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920، وإستقلال لبنان في العام 1943، وخروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، واليوم رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، لم ولن يحصل إلا من خلال إعادة تكوين الوحدة الداخليّة.

وإن كان “المجلس” بصدد إعلان آليّة عمله وأجهزته في قابل الأيام، عَلِمَت “نداء الوطن” أنّ شخصيّة سياسيّة “سنيّة” هي الأبرز حظاً من أجل تولّي رئاسة المجلس اليوم، تستطيع من خلال خبرتها التواصل مع “القوى السياديّة” بما يخدم الأهداف التي وضعها المجلس في سلّم أولوياته.

ويرتكز مشروع “المجلس” على أهمية التمسك بـ “إتفاق الطائف” الذي أصبح دستوراً، يؤكّد على نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبته وانتمائه إلى الهوية العربية. وذلك في ظل محاولة “حزب الله” المستقوي بإمرة سلاحه الإيراني تعديل “الطائف”، ما يتلاقى مع “التيار الوطني الحر” الذي بنى أساس شرعيته على رفض “الطائف”، والتي تصبّ أيضاً اليوم، في خانة الاتجاهات التقسيميّة التي تدعو إلى الفصل عن الآخر بدلاً من اعتماد ثقافة الوصل. ما سيؤدي الى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوة وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ ان لبنان لا يُحكم إلا بتوازن القوى وليس بموازين القوة.

وفي هذا الإطار، سيطالب “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” باستكمال تنفيذ “اتفاق الطائف” ببنوده كافة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، ومطالبة الأمم المتحدة نشر قواتها على كامل الحدود اللبنانية. إضافة إلى دعوة “حزب الله” إلى العودة الى لبنان بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور وقرارات الأمم المتحدة 1559 و1701 وحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سعيد أن الموساد الإسرائيلي يتلاقى و”حزب الله” في التشويش على “المجلس الوطني” من اجل إضعافه بما يخدم “الحزب” وذلك عبر الفبركات الإعلامية التي يتبادلها الطرفان من أجل إستهداف “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني”.