أكد رئيس اتحاد النقل البريّ بسام طليس، في حديث لـ”النهار”، أنّ “لدى الأجهزة الأمنية كل المعطيات، وجرى اتصال بيني وبين وزير الداخلية بسام مولوي، أبلغته فيه أنّ أمن التجمّعات والنقاط من مسؤولية الأجهزة الأمنية وليس النقابات”.
وشدّد على أنّ “قطاع النقل البريّ لا يمكن أن يكون مسبّباً لأي تخريب أو إخلال بالأمن، وهذا الأمر مرفوض لأننا لسنا دعاة فوضى، فغداً التحرّكات ستشمل جميع العاملين وسائقي الباصات والفانات والتاكسي والصهاريج والشاحنات”.
وعن مشاركة قطاعات أخرى في التحرّك، لفت إلى أنّ “الكثير من القطاعات أبلغتنا تضامنها مع التحرّك ومشاركتها أيضاً، ومن بينها شركات النفط التي تواصلت معي وأبلغتني قرارها بالإقفال وعدم تسليم المحروقات، لكنني تمنّيت عليهم أن يتمّ تسيير الأمور ليلاً رأفةً بالحالات الإنسانية”.
وعن مدى جدّية التحرّك في إحداث أي تغيير على صعيد مطالب الاتحادات، أشار إلى أنّ “قطاع النقل البريّ كباقي القطاعات، من واجبه ودوره ومسؤوليته التعبير ورفع الصوت بالأطر النظامية والقانونية، ونحن ليس لدينا مطالب الآن، نحن نريد نتفيذ الاتفاق الذي عُقد بيننا وبين الحكومة”.
وأضاف طليس: “قمنا بتحرّكَين في 9 و 16 كانون الأول من العام الماضي، لكننا للأسف لم نجد آذاناً صاغية. فالحكومة لم تنفّذ وعدها، والمطلوب اليوم تنفيذ الاتفاق”، كاشفاً عن أنه “خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في السرايا الحكومية، أبلغنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الاتفاق يمكن أن يمرّ بمرسوم استثنائي، وقد طلبت منه صراحة أمام جميع المعنيين من الوزراء بمصارحتنا في حال لا يمكن تنفيذ الاتفاق للبحث عن صيغة حلّ أخرى ووقف هدر الوقت من دون أن يقدّم لنا التزام، فلماذا يتذرّعون اليوم بمسألة انعقاد مجلس الوزراء”.
وطالب طليس كل الذين يُطلقون حكم الفشل على تحرّك الغد ويسألون عن النتيجة، بأن “يتوجّهوا إلى الحكومة بهذا السؤال لأن النتيجة بيدها والجواب لديها”.
كذلك، استنكر كلّ ما أسماه “شائعات مغرضة وكلام معيب بحق الاتحادات “، معتبراً أنّ “اتهام العمّال والنقابيين بأنهم أداة سياسية لتنفيذ أجندات معينة وإحداث فوضى في الشارع هو كلام مهين بحق العمل النقابي، فالقطاع متماسك وموحّد ويضمّ كل شرائح المجتمع اللبناني بطوائفه ومناطقه وقواه”.