تبنّت هيئات حكومية في كازاخستان قرارا مشتركا يهدف إلى تعزيز الرقابة على النقل غير المشروع للأموال (تهريب) إلى خارج البلاد التي شهدت اضطرابات أخيراً.
وقال رئيس البنك الوطني الكازاخستاني (البنك المركزي) أربولات دوسييف، إن البنك الوطني ووكالة المراقبة المالية ووكالة تنظيم وتنمية السوق المالية تبنوا أمرا مشتركا يهدف إلى تعزيز الرقابة على النقل غير المشروع للأموال من البلاد.
وتم تبنّي الخطوة هذه بناء على تعليمات أصدرها رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، لهذه الهيئات الحكومية.
ووفقا لرئيس البنك الوطني الكازاخستاني، فقد تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لتشديد الرقابة على النقل غير القانوني لرؤوس الأموال، وتم تحديد الإجراءات التي ينبغي تنفيذها عند وجود انتهاكات.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستوفر شفافية أكثر لتدفقات رأس المال خارج البلاد، وشدد دوسييف على أنه سيتم احترام حقوق الشركات التي تشارك في الأنشطة الدولية (التجارة الدولية) بشكل قانوني صادق.