جاء في “العرب” اللندنية:
يؤشر الاحتقان الاجتماعي والسياسي في لبنان على انفلات أمني وشعبي وشيك تدفع بعض الأطراف في اتجاهه بهدف تطيير الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أيار القادم، إذ يجمع مراقبون على أن أي حادث أمني كبير وغير متوقع كفيل بتكريس هذا السيناريو.
ورغم تمسكها علنا بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، تدفع قوى سياسية على غرار التيار الوطني الحر إلى تأجيج الأوضاع ومهاجمة خصومها عبر تحميلهم تداعيات ما يمكن أن يحدث بسبب رفضهم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون والذي يسعى الحزب لاستثماره انتخابيا لترميم شعبيته المتراجعة داخل الأوساط المسيحية.
وحمّل باسيل بعد لقائه بالرئيس عون في قصر بعبدا الأربعاء رافضي المشاركة في الحوار الوطني، وهم المكون السني والحزب الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط، مسؤولية ما يمكن أن يحدث، دون تقديم تفاصيل عن ذلك.
وقالت دوائر سياسية لبنانية إن تصريحات باسيل تحمل أجندة لم تعد خفية على اللبنانيين، وهي تعكير الأوضاع السياسية بما ينعكس على الأمن المجتمعي المحتقن أصلا، ما قد يدفع إلى تصادم شعبي بين أنصاره وأنصار خصومه.
ويأتي تحامل باسيل على خصومه السياسيين قبل يوم من إعلان اتحاد نقابات النقل البري في لبنان الدخول في إضراب عن العمل في أنحاء لبنان، والذي يرجح مراقبون أن يحمل صدامات بين المواطنين أنفسهم أو بينهم وبين قوات الأمن والجيش.
وفي الوقت الذي من المفترض أن تنطلق فيه مختلف القوى السياسية نحو التحضير للانتخابات النيابية، يبدو أن بعضها لا يزال يفكر في كيفية الوصول إلى تطيير هذا الاستحقاق بالرغم من كل الضغوط الدوليّة التي تصب في الاتجاه المعاكس، في ظلّ التلويح بفرض عقوبات قاسية على أيّ جهة معرقلة.
وفي مؤشر على ذلك أقدم مجهولون الأربعاء على إحراق صورة لرئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل حليفة التيار نبيه بري في بلدة الخيام كانت قد علقت منذ يومين، ما أحدث حالة من التوتر استدعت حضور قوات من الجيش والأمن اللبنانيين.
ويقول مراقبون إن تطيير الانتخابات لا يمكن أن يحصل إلا في حال حصول تطورات أمنية كبيرة، الأمر الذي بدأت معالمه تتشكل، وإن مؤشرات الانفجار الشعبي تزداد يوماً بعد آخر.
ويشير هؤلاء إلى أحداث الطيونة الماضية وما خلفته من بلبلة أمنية بعد سقوط قتلى استطاعت القوى الأمنية والعسكرية تطويقها بصعوبة.
ويؤكد هؤلاء أن انطلاق شرارة عنف محتملة في الوقت الراهن ستحسب من قبل الأطراف السياسية التي تتوجس من تراجع نتائجها بشكل حاد في انتخابات أيار القادم على أنها سبب كاف لتطيير الاستحقاق برمته.
وترى دوائر سياسية أن الشارع اللبناني بات مهيأ لإثارة التوتر المطلوب في أي لحظة، خصوصاً أن التوترات في الغالب تأخذ طابعا مذهبيا أو طائفيا.
وتؤكد مصادر نيابية لبنانية أن ما تقوم به القوى السياسية الحاكمة، لاسيما لناحية تجاهل الأوضاع المعيشية، لا يوحي بأنها ذاهبة نحو الاستحقاق الانتخابي، نظرا إلى أن هذا من المفترض أن يدفعها إلى الاستنفار من أجل البحث عن الوسائل التي تقود إلى الحد من سرعة الانهيار القائم، لكنها في المقابل تمعن في الممارسات التي تقود إلى زيادتها كتعطيل انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتتساءل تلك المصادر “هل من المنطقي أن تكون هذه القوى متحمسة لهذا الاستحقاق بينما الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار يأكل ما تبقى من القيمة الشرائية للرواتب؟”.
وتأتي الانتخابات النيابية المقررة في أيار القادم على رأس اهتمامات المجتمع الدولي واللبنانيين الذين ينشدون تغييرا على رأس مؤسسات الحكم يقطع مع النخبة الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية.ويؤكد متابعون للشأن اللبناني أن الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكنهم يدعون إلى مراقبة التطورات المرتبطة بتحريك الشارع في أكثر من اتجاه، بالتزامن مع رفع مستوى التحذيرات الأمنيّة من دخول الجماعات المتطرفة على الخط.
ويقول المحلل السياسي ماهر الخطيب إن “أكبر استحقاق في لبنان خلال الأشهر القادمة سيكون إجراء الانتخابات النيابية في ظل وجود مخاوف من تأجيلها”.
ويضيف الخطيب أنّ “خلال هذه الفترة ستكون كل الاحتمالات مفتوحة، لاسيما بالنسبة إلى الاستحقاق الانتخابي، لأنّ أي فريق متضرر من إجرائه قد يذهب إلى حدّ تفجير الأوضاع بشكل يحول دون إجراء الانتخابات”.
وتقول مصادر سياسية لبنانية إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في حال لم يحصل أي حدث أمني ضخم وغير محسوب أو متوقّع في البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن جميع الظروف الطائفية والمذهبية باتت مهيأة الآن ويجب اليقظة من موجة عنف تزيد من تعقيد الأوضاع في لبنان وتدفع به إلى الاقتتال، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو الحرب الأهلية.