كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنّ 92% من التونسيين يؤيدون سحب الثقة من البرلمان، و82% يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي، وفقاً للنتائج الأولية للاستشارة الشعبية الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية.
وأضاف سعيد، خلال إشرافه على مجلس وزاري، أنّ “التوجهات الأولية والتي سيتم اعتمادها بدأت تبرز من خلال الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت بالرغم من محاولات بعض الأطراف إثناء التونسيين عن المشاركة فيها ووضع عوائق لإفشالها”.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن “القضاء لديه مسؤولية ثقيلة ولا أحد فوق القانون”، مضيفاً بأن “الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام”.
ولفت إلى أن “89% من التونسيين المشاركين في الاستشارة الإلكترونية ليس لديهم الثقة في القضاء، ويعتبرون أنه فشل في تحقيق العدالة في البلاد”.
ودافع سعيّد عن التدابير الاستثنائية التي أعلنها، وقال إنها “تهدف للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة”.
كما شدّد على أن “العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها”، مؤكدا أن الدستور لا يجب أن يتحوّل إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.