أكد وزير المالية يوسف الخليل أن “وضعنا المالي صعب ولا حل سوى ان نعتمد على أنفسنا”، مشيرا الى أنه “يشعر بحجم الكارثة المالية على البلد والناس”، وأضاف: “نحن بحاجة أن تستمرّ المصارف ويجب الوقوف الى جانب القطاع لفاعلية أكبر وأنا ضدّ أن يُصار الى إقفال عدد كبير من المصارف.”
ولفت خليل الى ان “هناك جوّا متفهما وداعما في الحكومة للموازنة”، معتبرا ان “الموازنة هي موازنة الممكن ونحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام”، مؤكدا “اننا سندفع منحا لموظفي القطاع العام بما فيهم العسكر”.
وشدد الخليل على أن “الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية”، معتبرا أن “الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً”.
وكشف الوزير خليل أنه “يجري الحديث عن تقديم منح للقطاع العام لمدة سنة”، موضحا أنه “من نقاط ضعف هذه الموازنة عدم الجدية في مكافحة التهرب الضريبي والايرادات المنخفضة والاصلاحات التي تم ترحيلها، والدولار الجمركي مشكلة اساسية وهو ملك الدولة نريد تنفيذه لنجذب مداخيل لنقدر نستمر لتغطية المصاريف، لكن ليس من المفروض ان يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم”.
وأوضح أنه “سنحتاج لموظفين في الجمارك بالتأكيد فور تطبيق مسألة الدولار الجمركي وسنقوم بتثبيت الموظفين في هذا الجهاز، ونحن تحاورنا مع الهيئات الاقتصادية حول رفع سعر الصرف وموضوع الدولار الجمركي”، وأضاف: “يحقّ للدولة اللبنانيّة أن تُحصّل رسوماً بالدولار.”
وختم قائلا: “على حد علمي لا تفاوض في الوقت الحاضر مع الدائنين وحاملي السندات، والحديث عن توحيد سعر الصرف سابق لاوانه قبل ايجاد الحلول وتطبيق الاصلاحات الجذرية”.