قال مراقبون إنّ الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، التي تهدف إلى إعادة الثقة بلبنان خليجياً ودولياً، جاءت ناقصة شكلاً إذ إنها أتت بعد مداولات بين الرؤساء الثلاثة لا بين الحكومة كما هو مفترض دستورياً، ومضموناً لأنها تجنبت الخوص في وضع «حزب الله».
وتفصل لبنان ساعات قليلة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، في وقت يغادر فيه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى الكويت حاملاً الجواب اللبناني على الورقة الخليجية التي سلّمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر إلى المسؤولين اللبنانيين الأسبوع الفائت.
وعمل اللبنانيون على إعداد الردّ بشكل يؤشر إلى الحرص على العلاقات مع دول الخليج وتحسينها والتنسيق الأمني لمكافحة تهريب المخدرات، والالتزام بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً، ولكن الورقة اللبنانية لم تلحظ موقفاً واضحاً من القرار 1559، باعتبار أنه لا قدرة لبنانية على تطبيقه مع التأكيد أن لبنان يحترم هذا القرار، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقه، خصوصاً أن تطبيقه يمرّ من اتفاق إقليمي ودولي.
لكن المشكلة الأساسية في الجواب اللبناني أنه يتم تقديمه بصيغة الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة، لأنه لم يتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء بسبب رفض «حزب الله» لمناقشة الورقة الخليجية ولا الردّ عليها.
وبالتالي يفتقد إلى الطابع المؤسساتي الذي تريده دول الخليج، إذ وفق ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن الردّ كان يجب أن يصدر عن الحكومة اللبنانية مجتمعة، لا عن الرؤساء. ولا تتوقع مصادر لبنانية أن يؤدي هذا الجواب إلى حلّ للأزمة اللبنانية الخليجية، وفي حين يقترح لبنان تشكيل لجان مشتركة لمناقشة البنود المختلفة والبحث في كيفية تطبيقها، من غير المعروف بعد كيف سيتم التعاطي الخليجي معها، بينما تقول مصادر متابعة إن الأمر قد يقف عند هذا الحدّ، فيما دول الخليج ستواجه المجتمع الدولي بالقول: «نحن حاولنا مساعدة لبنان لكن اللبنانيين لا يريدون مساعدة أنفسهم».