أخذت المبادرة الكويتية تجاه لبنان بعداً دوليًّا أوسع، بطلب أعضاء مجلس الأمن من بيروت الالتزام بنفس المطالب الواردة فيها.
وأكد بيان التوصية الصادر عن الإحاطة الدورية التي يجريها مجلس الأمن حول لبنان وتطبيق القرارات الدولية فيه، ما نصّت عليه المبادرة الكويتية، وقبلها البيان الفرنسي – السعودي المشترك، الذي صدر إثر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي الإحاطة الأخيرة، التي جرت مساء الخميس الماضي، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما هو مقرر في 15 أيار المقبل، وأعربوا عن أسفهم للاعتداءات التي وقعت في الأسابيع الماضية ضد قوات “اليونيفيل”، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وأمن أفراد هذه القوة واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. كما شدد الأعضاء على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في آب 2020، وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 و2591.
يؤشر ذلك إلى ألا حل للأزمة اللبنانية قبل الوصول إلى تفاهمات واضحة من الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي حول كيفية الالتزام بهذه الشروط، ويمرّ ذلك إما من خلال توافق لبناني على النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، أو من خلال اتفاق إقليمي واسع يشمل ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، أو أن الأمور ستبقى على حالها من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية والرئاسية.
في هذا الصدد، تشير مصادر متابعة لـ”الجريدة” إلى خلاف وقع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي حول خطة التعافي المالي، بسبب همس حول أنه لا يمكن إقرارها قبل الانتخابات، وأن لبنان لن يتمكن من معالجة علاقاته مع المجتمع الدولي قبل مغادرة عون لمنصبه، وهو ما استفز رئيس الجمهورية، الذي بدأ بخطوات تصعيدية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والضغط عبره على ميقاتي لتوفير كل المعطيات لشركة التدقيق الجنائي المالي “آلفاريز أند مارسال”.