أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن “المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله” وأن المرسوم بخصوص ذلك أصبح “شبه جاهز”، وشدد على أنه لن يتدخل في القضاء.
ونفى سعيد أن يكون راغبا في تجميع السلطات بين يديه، وقال: “لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين لكن الواجب اقتضى أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها”.
وأضاف: “لا أريد أن أتحدث عن عدد من الأسماء لكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلسل إلى قصور العدالة”. دون أن يحدد أيا من تلك الأسماء.
وشدد سعيد على أنه لا يريد أن يجمع السلطات، وأضاف أنه يريد أن يكون هناك دستور، “ولكنه نابع من الإرادة الشعبية وليس دستورا كاللباس أو كالحذاء على مقاس من وضعوه”.