أشار تقرير حديث صادر عن نادي المراسلين الأجانب في الصين FCCC، بشأن الحرية الإعلامية في العام 2021، إلى أن الصحافيين الأجانب يواجهون “عقبات غير مسبوقة” بسبب جهود بكين “لمنع التقارير المستقلة وتشويه سمعتها”.
وبحسب موقع “صوت أميركا” فقد أشار التقرير إلى أن “التغطية الإعلامية لشؤون الصين أصبحت تجري عن بعد، عقب تزايد عدد الصحافيين الذين أجبرتهم بكين على مغادرة البلاد بسبب الترهيب المفرط أو الطرد المباشر”.
وقد وصفت وزارة الخارجية نادي المراسلين الأجانب بأنها “منظمة غير قانونية” وأن بكين “لم تعترف بها قط”.
ووفق التقرير الذي صدر في أواخر الشهر الماضي فإن الصحافيين الأجانب يخضعون للمراقبة بشكل روتيني عبر الإنترنت، وفي المدن التي يقيمون فيها، لافتا إلى أن السلطات الصينية تشجع على رفع الدعاوى القضائية أو التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين الأجانب، منوها أن تلك القضايا يجري رفعها من بعض المصادر التي استعان بها الصحفيون بعد فترة طويلة من موافقتهم على إجراء مقابلات أو الإدلاء بتصريحات.
ونبه التقرير إلى أن المراسلين الأجانب غير القادرين على البقاء في الصين قد انتقلوا للعمل من تايوان وسنغافورة وسيدني ولندن، وذلك بعد أن أصبحت هونغ كونغ خيارًا غير جذابا بسبب حملة بكين القمعية على الصحافة بموجب قانون الأمن القومي الصادر في العام 2020، والذي جرى استغلاله على نطاق واسع لاعتقال وسجن الصحافيين المحليين.
وعرقلت السلطات المختصة عمل بقية الصحافيين العاملين في المؤسسات الإخبارية الأميركية برفضها تجديد البطاقات الصحفية للمراسلين، علما أنه يقيم في الصين حاليا ما لا يقل عن 22 صحفياً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا، وقد أصبحت وضعهم غير مستقر بعد أن جرى تقليص مدة تصاريح الإقامة من عام إلى شهرين أو ثلاثة أشهر.
ويقول التقرير إن السلطات تستخدم الإجراءات الصارمة لمكافحة الوباء في الصين لتأخير الموافقات على تأشيرات الصحافيين، الأمر الذي ترك العديد من المؤسسات الإخبارية تعاني من نقص في الموظفين.