كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
رحّلت الحكومة الملفات الإشكالية وفي مقدمتها بند تمويل الكهرباء، إلى جلسات تلي جلسة إقرار مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022، المزمع عقدها غداً الخميس.
وأنهت الحكومة أمس درس بنود مشروع الموازنة تمهيداً لإقرارها غداً الخميس في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وإحالة المشروع إلى البرلمان لإقراره بعد دراسته في اللجان البرلمانية والهيئة العامة.
واللافت في المناقشات، أن الحكومة تجنبت السجالات المتصلة في ملفات إشكالية مثل البحث في تخصيص سلفة خزينة لشركة الكهرباء لشراء الفيول. وقال وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: «بعد إقرار الموازنة، سيطرح موضوع الكهرباء مع مواضيع أخرى»، ونقل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن هناك جدولاً بمواضيع تحتاج ربما إلى تركيز أكثر في جلسات مستفيضة.
وقالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة إن هناك الكثير من الوزراء «لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء»، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين». وأكدت المصادر أن المطلوب الآن «عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق».
وحُكي في وقت سابق عن اقتراح لترحيل البند إلى البرلمان، لكن قوى سياسية عارضت ذلك لأنه «من اختصاص الحكومة»، حسبما قالت المصادر، مؤكدة أنه «آن الأوان للبدء بخطة واضحة تجيب عن أسئلة اللبنانيين والشروع في إنشاء المعامل والهيئة الناظمة وتحسين الجباية والإيرادات ورفع سعر الكيلواط وغيرها من الإصلاحات المطلوبة محلياً ودولياً».
ويتابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ملف استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر لتحسين التغذية الكهربائية إلى حدود العشر ساعات يومياً كمرحلة أولى. وقالت مصادر مطلعة على حركته أنه تواصل خلال الأيام الماضية مع ممثلي البنك الدولي لتأمين التمويل، لافتة إلى أنه يعمل لتذليل العقبات المتصلة بملف الكهرباء، ويعمل مع المعنيين في مؤسسة الكهرباء لتحسين الجباية ووضع حد للهدر التقني ورفع السعر الذي يتوقع أن يعادل نصف ما تفرضه مولدات الكهرباء (شبكة الكهرباء الرديفة) على المواطنين، والتي تكلف اللبنانيين بالحد الأدنى 1.4 مليون ليرة لبنانية (70 دولاراً شهرياً).
واستهلت جلسة الحكومة أمس بعرض مطالب بعض الوزراء في موضوع زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارات وللجامعة اللبنانية. وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن الرئيس ميقاتي «أبلغ الوزراء بأن البحث تم مع وزير المالية يوسف خليل، وأن أي زيادة في الاعتمادات سترتب عجزاً إضافياً في الموازنة». وأقرت الحكومة طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وخطة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام.
ووافقت على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مرسوم متصل بالتمثيل التجاري، فيما رفضت اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في عام 2001، ويتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، وذلك «بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى»، حسب ما قال الحلبي.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط الجاري، وإطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية نيسان المقبل، على أن يتم التمديد موقتاً للشركة.
ولفت الحلبي إلى أن رئيس الحكومة وعد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي بإعطائهم بدل نقل وفق معايير طلب إلى وزير التربية والتعليم العالي وضعها في مشروع قرار سيعرض عليه لاحقاً.