كتب جوني فخري في “العربية”:
في وقت ينتظر اللبنانيون تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر عاصمتهم وخلّف وراءه أكثر من 210 ضحية وآلاف الجرحى، وترقّب استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل كفرصة لمحاسبة الطبقة السياسية التي رمتهم في “جهنّم” اقتصادي ومالي، يتّجه مدّعى عليهم في تلك القضية إلى الترّشح للإنتخابات ضاربين عرض الحائط “نقمة” أهالي الضحايا ومعهم شريحة واسعة من اللبنانيين بسبب سياسات الأحزاب التي ينتمون إليها.
فحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، تستعد لإعادة ترشيح نائبين في صفوفها مدّعى عليهما، وهما غازي زعيتر في محافظة بعلبك-الهرمل في البقاع، وعلي حسن خليل في محافظة الجنوب، قضاء مرجعيون.
وفي تشرين الاول 2021، أصدر المحقق العدلي في قضية المرفأ، طارق البيطار، مذكرة توقيف بحق خليل، بسبب تخلّفه عن المثول أمامه.
ولم يكتفِ هو وزميله زعيتر بعدم التجاوب مع طلبات المحقق بل تقدّما بطلبات ردّ عديدة، لكفّ يده عن التحقيق، ما أدى إلى توقّف التحقيقات منذ أكثر من شهرين.
فقد أكد شقيق الضحية دجو نون، وليام نون ووالد الضحية جيسيكا بازرجيان، جورج بازرجيان لـ”العربية.نت” “أنهم كأهالي سيكونون لهما بالمرصاد، وسيمنعوهما من تقديم أوراق ترشيحهما لوزارة الداخلية مهما كان الثمن”
وقال بازرجيان “ما بيستحوا. يا عيب الشوم عليهم. ألا يكفيهم طلبات الردّ التي أمطروا بها المحقق فأقفوا التحقيقات؟ لن نسمح لهم بالترشّح”.
إلى جانب النائبين المذكورين، لا يستبعد نون “أن يُرشّح “تيار المردة” الوزير السابق أيضا يوسف فنيانوس للإنتخابات من أجل تأمين الحصانة النيابية له”.
فهو برأي نون “رجل حزب الله الأوّل لدى “تيار المردة”، الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية.
وفي حين يُفهم من قرار حركة أمل (أبرز حلفاء حزب الله) بإعادة ترشيح زعيتر خليل بأنها تريد الحفاظ على الحصانات النيابية لحمايتهما من أي ملاحقة قانونية في المستقبل، أوضح المحامي بول مرقص، رئيس منظمة JUSTICIA الحقوقية والبروفسور في القانون الدولي لـ”العربية.نت” “أن المدّعى عليهم في التحقيق العدلي لم تصدر بحقهم أحكام، وإلى هذا الحين يعتبرون أبرياء، يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية دون أي إنتقاص، لأن المجلس العدلي التي أحيلت إليه القضية وحده يمكنه أن يدينهم بعد جلسات محاكمة طويلة”.
كما أضاف ” كي يُحرم الشخص من الترشح للانتخابات يجب أن تصدر بحقه عقوبة إضافية على العقوبة الأصلية المحكوم بها، بحيث تأتي العقوبة الاضافية بحقه لتحرمه من حقوقه المدنية أو السياسية أو تجرده مدنياً. فلا يجوز له الترشح للانتخابات النيابية وفقاً للمواد /42/ و/49/ و/65/ من قانون العقوبات والمادة /7/ من قانون الانتخاب 44/2017″.
أمام تلك التطورات، يتوقع أن ينفّذ أهالي الضحايا وقفة صباحية أمام قصر العدل غداً الخميس لوقف المحاكمات حتى حضور القاضية رولا المصري فقط كي تبتّ سريعاً بطلبات الردّ المقدّمة من قبل المدّعى عليهم ضد القاضي بيطار، وذلك كي يعود المحقق العدلي لإستئناف تحقيقته.
يذكر أنه منذ 23 كانون الأول الماضي، دخل التحقيق بإنفجار مرفأ العاصمة في موت سريري بإنتظار أن تبتّ القاضية المصري بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي طارق البيطار.
وكان حزب الله شكل رأس حربة في الهجوم السياسي على البيطار، وهدّد أحد مسؤوليه بـ”قبعه” (إقالته من منصبه بالقوّة) إذا لم يُغيّر أسلوبه بالتحقيق.
كما تشدّد الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل لوقف التحقيق والإطاحة بالمحقق العدلي ، وتم تعطيل عمل الحكومة لأشهر بعد أن اشترطا للعودة إليها إيجاد حلّ له.يشار إلى وزارة الخزانة الأميركية، أدرجت في سبتمبر 2020، الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل على لائحة العقوبات بسبب توفيرهما الدعم المادي لحزب الله أثناء توليهما مناصب في حكومات سابقة.