شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لاسيما أنها الممر الالزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات ما يجنّب المواطن المرور عبر القنوات العادية للوصول الى حقه.
وعبّر عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، عن دعمه الكامل لجهود الوزارة في هذا الاطار، معتبراً أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سينقل لبنان الى الدولة الحديثة التي يطمح اليها المواطن اللبناني الذي سيستعيد الثقة بدولته، وسيعيد ايضاً ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة.
وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة رياشي للصحافيين فقالت: “عرضت للرئيس عون أبرز ما تم انجازه منذ استلامي مهامي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية حتى الساعة والخطط والمشاريع التي نعمل على اقرارها وتنفيذها حالياً وابرزها مكافحة الفساد، التحوّل الرقمي، وتنمية القطاع العام والنهوض به.
في موضوع مكافحة الفساد الذي يدخل في صلب صلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وضعت فخامة رئيس الجمهورية في التطورات الاخيرة في هذا الملف خاصةً لناحية نشر التقرير السنوي الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما وتعيين رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع رئيسها لعقد الاجتماع الاول لها، وتطرقت الى التحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل مواجهة هذه التحديات. واخذت من فخامة الرئيس دعمه التام لجهود وزارة التنمية الادارية في هذا الاطار واصراره على اجراء ما يلزم للوصول الى اهداف الاستراتيجية الثلاث وهي: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب”.
وتابعت: “في موضوع التحول الرقمي الذي يعتبر موضوع جوهري بالنسبة للبنان لأهميته في الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العامة للمواطنات والمواطنين وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز ربط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد العالمي. اطلعتُ فخامة رئيس الجمهورية على خطة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الرامية الى تطوير واقرار استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال و تمكين الدولة من التنسيق و التشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية و الرقمية المتعددة مما يعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأضافت الوزيرة رياشي: “في موضوع تنمية ودعم القطاع العام أطلعت الرئيس على دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا الاطار حيث يتمحور العمل حالياً على التفاوض مع شركاء لبنان الدوليين، ومنظمات الامم المتحدة لتأمين مقومات العمل لموظفي القطاع العام، خاصةً لناحية دعم تأمين المعدات والادوات الالكترونية الضرورية والمطلوبة للنهوض بهذا القطاع، والعمل بالتوازي بين دعم الموظفين العامين وتفعيل المساءلة، للوصول الى حوكمة فعلية للقطاع الحكومي”.