ملف قضائي جديد فتح من خلال ادعاء المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بتهمة التمرّد وعرقلة التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من خلال إعاقة تنفيذ القرارات القضائية.
لا شيء في لبنان صدفة، بل الملفات مترابطة، ولا تنفصل عن المعارك السياسية وتصفيات الحسابات… الامر الذي يدفع الى التساؤل: هل الادعاء على عثمان متفرع فقط من ملف سلامة، ام انه باب لاستهداف المقربين من تيار المستقبل، بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية؟ وبالتالي هل ستتوسع القاضية عون في دائرة الاستدعاءات واصدار المذكرات؟
يجيب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، عبر وكالة “أخبار اليوم”، بالقول: “يبدو ان هذا هو الواقع في هذه اللحظة”، لكن يستدرك: “استهداف” عثمان جاء ارتباطا بـ”استهداف” شخصية مارونية اخرى وان كان الامر ينطلق من نفس السياسة.
ويضيف: اذا خرجنا من الارتباطات الطائفية، فيبدو واضحا انه يتم “استهداف” الحريرية السياسية، لان رياض سلامة احد وجوهها.
وردا على سؤال، يرى علوش ان السياق واحد يبدأ بتصفية الشخصيات التي يمكن ان تكون منافسة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعلى الطريق قد تطاول الاستدعاءات شخصيات غير معنية. ويعتبر انه حين يتم البدء بمسار لا يؤدي الى نتيجة مؤكدة، العاقل يتراجع، اما غير العاقل فيذهب الى مسارات متشعبة تؤدي الى الخراب، محذرا من ان اي ملاحقة للواء عثمان سيؤدي الى ردة فعل عامة سُنية.
ويسأل علوش مستغربا: اذا كان المسار اصلاحيا، الا يجب ان يكون وفق الخيارات المحددة في الدستور؟ ويلفت الى ان حاكم المصرف المركزي ليس شخصية عادية يمكن جلبها امام اي قاض؟! ويشرح ان وجود سلامة في الحاكمية مرتبط بطابع توافقي لبناني وامن قومي من زاويته المالية، مع العلم ان هذا التوافق اللبناني هو نفسه الذي اتى بالرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، مع التذكير ان عون كان وراء هذه النظرة الى التوافق من خلال ترويجه لشعار “القوي في طائفته”. كل القوى الاخرى الموجودة في الحكم هي في نفس الاطار.
وفي هذا الاطار يعتبر علوش ان عون يخرق هذه الاسس في وقت ليس لديه القدرة على تطبيق الخرق على نفسه، لذا هو يخلق اشكالية، سائلا: لماذا لم يقدم عون على ازاحة سلامة منذ اليوم الاول لانتخابه، ومنذ عامين او ثلاثة. ولماذا التصويب فقط على حاكم المركزي علما ان الفساد “معشعش” في اكثر من وزارة وصندوق وصولا الى القرض الحسن…
واذ يشدد على ان الاصلاح لا يصلح في آخر العهد، يختم سائلا: هل الهدف من هذه الفوضى الوصول الى تأجيل الانتخابا
ملف قضائي جديد فتح من خلال ادعاء المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بتهمة التمرّد وعرقلة التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من خلال إعاقة تنفيذ القرارات القضائية.
لا شيء في لبنان صدفة، بل الملفات مترابطة، ولا تنفصل عن المعارك السياسية وتصفيات الحسابات… الامر الذي يدفع الى التساؤل: هل الادعاء على عثمان متفرع فقط من ملف سلامة، ام انه باب لاستهداف المقربين من تيار المستقبل، بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية؟ وبالتالي هل ستتوسع القاضية عون في دائرة الاستدعاءات واصدار المذكرات؟
يجيب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، عبر وكالة “أخبار اليوم”، بالقول: “يبدو ان هذا هو الواقع في هذه اللحظة”، لكن يستدرك: “استهداف” عثمان جاء ارتباطا بـ”استهداف” شخصية مارونية اخرى وان كان الامر ينطلق من نفس السياسة.
ويضيف: اذا خرجنا من الارتباطات الطائفية، فيبدو واضحا انه يتم “استهداف” الحريرية السياسية، لان رياض سلامة احد وجوهها.
وردا على سؤال، يرى علوش ان السياق واحد يبدأ بتصفية الشخصيات التي يمكن ان تكون منافسة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعلى الطريق قد تطاول الاستدعاءات شخصيات غير معنية. ويعتبر انه حين يتم البدء بمسار لا يؤدي الى نتيجة مؤكدة، العاقل يتراجع، اما غير العاقل فيذهب الى مسارات متشعبة تؤدي الى الخراب، محذرا من ان اي ملاحقة للواء عثمان سيؤدي الى ردة فعل عامة سُنية.
ويسأل علوش مستغربا: اذا كان المسار اصلاحيا، الا يجب ان يكون وفق الخيارات المحددة في الدستور؟ ويلفت الى ان حاكم المصرف المركزي ليس شخصية عادية يمكن جلبها امام اي قاض؟! ويشرح ان وجود سلامة في الحاكمية مرتبط بطابع توافقي لبناني وامن قومي من زاويته المالية، مع العلم ان هذا التوافق اللبناني هو نفسه الذي اتى بالرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، مع التذكير ان عون كان وراء هذه النظرة الى التوافق من خلال ترويجه لشعار “القوي في طائفته”. كل القوى الاخرى الموجودة في الحكم هي في نفس الاطار.
وفي هذا الاطار يعتبر علوش ان عون يخرق هذه الاسس في وقت ليس لديه القدرة على تطبيق الخرق على نفسه، لذا هو يخلق اشكالية، سائلا: لماذا لم يقدم عون على ازاحة سلامة منذ اليوم الاول لانتخابه، ومنذ عامين او ثلاثة. ولماذا التصويب فقط على حاكم المركزي علما ان الفساد “معشعش” في اكثر من وزارة وصندوق وصولا الى القرض الحسن…
واذ يشدد على ان الاصلاح لا يصلح في آخر العهد، يختم سائلا: هل الهدف من هذه الفوضى الوصول الى تأجيل الانتخابات؟