اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».
ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح حزب القوات اللبنانية الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه.