لا تزال خطة التعافي الاقتصادي موضع أخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات واصلاحات ومن ضمنها اقرار الموازنة بالمجلس النيابي، حاول النائب جبران باسيل الدخول على وضع الخطوط الاساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو مستشاره الخاص شربل قرداحي، ليكون له اليد الطولى، بإدراج وحذف ما لا يريده بالخطة لاسيما بالإصلاحات الهيكلية بوزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية.
وعندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحصر مهمة اعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواء على اللجنة بشكل غير مباشر، متهماً اياها بعدم اطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على فحوى الخطة خلافاً للواقع، والحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة شلة من المحسوبين على التيار الوطني الحر.
ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعدما تبين ان بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح ميقاتي سلسلة تعديلات أساسية عليها، لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها واستبعد منها إنشاء معمل عمشيت الذي يصر باسيل على ادراج ضمن الخطة، للمكتب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك. والحق باسيل طموحه لتضمين الخطة ما يريده، بتحريك ملف ملاحقة سلامة مجدداً بواسطة القاضية غادة عون، مع فبركة ملف ملاحقة اضافي بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لممارسة أقصى ضغوط ممكنة، لإعاقة خطة التعافي من جهة، ولعرقلة اقرار خطة الكهرباء بلا معمل عمشيت من جهة ثانية.
وتضيف المصادر انه ازاء رفض ميقاتي الاستجابة لضغوط باسيل، وعطل موضوع الملاحقات المفبركة، أصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على أفضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء، بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة بـ18 شهراً خلافاً لخطة وزير الطاقة التي تحتاج لثلاث سنوات وأكثر.
وأشارت المصادر الى أن هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، هو الذي أدى الى ارجاء اقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها، كما ورد في مقررات مجلس الوزراء، بسبب رفض عون السير فيها، بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت ابعاد تتجاوز هذا المطلب، وهي مسارعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز، الى ترتيب زيارة سريعة وسرية الى المانيا، برفقة النائب سيزار ابي خليل لمفاوضة مسؤولي شركة سيمنز، للالتفاف على جهود رئيس الحكومة، والاطلاع على كافة تفاصيل العرض المطروح، وللإبقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل، باعتباره بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً، وبالتالي لا يمكن تركه في اطار ما تقرره الحكومة مجتمعة، مع العلم ان باسيل، ومن خلال ابي خليل، رفض عرض شركة سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء، رفضا قاطعا، خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى لبنان قبل ثلاثة أعوام، بالرغم من جدية العروض وتسهيلاته المغرية.