كتب عمر البردان في اللواء:
تشعبت الملفات التي تم بحثها بين المسؤولين اللبنانيين ووفدي صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية، في إطار الدعوات الدولية المستمرة للبنان، من أجل تنفيذ التزاماته الإصلاحية، سعياً لإخراجه من المأزق الذي يمر به، في وقت بدا لافتاً أن التحضيرات للانتخابات النيابية من جانب المكونات السياسية، لا تقابلها حماسة ملموسة على صعيد تقديم الترشيحات التي تنتهي في الخامس عشر من الجاري، ما يشيع أجواء ضبابية، إن لم تكن مشككة بإجراء الاستحقاق في موعده. وإن كانت مصادر وزارة الداخلية والبلديات أكدت لـ«اللواء»، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إجراء الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري، وأن لا شيء يمنع حصوله».
وبانتظار اتضاح الصورة الانتخابية حتى موعد إقفال باب الترشيحات، فإن التوقعات تشير إلى رغبة من جانب قيادات سنية، لخوض غمار هذا الاستحقاق، متسلحة بدعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لمشاركة الجميع بالانتخابات، ومن أجل قطع الطريق على الذين يحاولون استغلال أي مقاطعة سنية لهذا الاستحقاق، للوصول إلى البرلمان، دون الحصول على التفويض الشعبي المطلوب. ولذلك فإن الأيام المقبلة ستشهد ترشح شخصيات سنية، قد يكون الرئيس فؤاد السنيورة من بينها.
وفي تأكيد على أن العين الدولية ستكون موجهة إلى الاستحقاق النيابي، فقد قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة هذا الاستحقاق، تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات.
ومن المتوقع أن يصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، على أن ينضم إلى البعثة 30 مراقباً، ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. ومن المقرر أن ينضم بعض هؤلاء المراقبين إلى عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين.
وفي المعلومات المتوافرة، أن الانتخابات النيابية قد حظيت باهتمام الوفد الأميركي في لقاءاته مع المسؤولين، إلى جانب ملفات الإرهاب و«حزب الله»، والتشديد على وجوب التزام لبنان بالقوانين الدولية ذات الصلة. وكان هناك إصرار على أن واشنطن ومعها المجتمع الدولي، ينظرون بكثير من الأهمية إلى ضرورة أن تفي الحكومة اللبنانية بتعهداتها، إزاء إتمام الانتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية بنجاح، لإنتاج طبقة سياسية جديدة، قادرة على العبور بالبلد إلى وضع أفضل، بينما ركز وفد صندوق النقد على أن لا مفر أمام لبنان، إلا بالاستجابة لشروط الدول المانحة، من ضمن خطة التعافي التي يجب أن يستكمل النقاش بشأنها في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي ستكون محور نقاش مستفيض خلال زيارة الوفد بعد أيام.
ويبدو من خلال حركة الموفدين الدوليين إلى بيروت، ووفقاً لما تقوله أوساط دبلوماسية، أن «ثمة معادلة ثلاثية جديدة رسمها المجتمع الدولي بأسره، لبيروت، على سلطاتها التقيد بها لعدم تفجير الغضب الخارجي في وجهها، وهي تقوم على الإصلاحات والانتخابات والتقيد بالقرارات الدولية، على أن يبقى خيار العقوبات موضوعاً على الطاولة، في حال واصلت الدولة تخبطها «إصلاحياً» أو تلاعبت بالانتخابات ومواعيدها»،. وما ذِكْرُ مضامين الورقة الكويتية في البيان الأوروبي – الخليجي المشترك، إلا إشارة إلى أن الجواب اللبناني عليها لم يكن على قدر تطلعات دول مجلس التعاون، الا ان الرد على هذا «التقصير» – خاصة إذا طال أمده – لن يأتي من جانب واحد بل سيكون على الأرجح، جامعا، ومحط تنسيق دولي واسع».
لكن في الموازاة، فإن ما يثير القلق من مغبة التداعيات المحتملة، سياسياً وقضائياً، هذا الإصرار المريب من جانب العهد على ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بتهم لا تقنع أحداً، وهو الذي نجح من خلال واحدة من أهم العمليات الأمنية الاستباقية، في كشف الشبكة الإرهابية التي خططت لتنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات النيابية المقررة في منتصف أيار المقبل. وفي حين حظيت جهود اللواء عثمان وشعبة المعلومات، بإشادات واسعة من الجميع، ويبدو أن فريق العهد يعيش في عالم آخر، بالمضي في استهداف اللواء عثمان، بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما قد يفتح الباب أمام تأزم سياسي خطير، ستكون الحكومة إحدى ضحاياه، لأن الرئيس نجيب ميقاتي، ليس في وارد القبول مطلقاً، بأن يتم تطويق المدير العام لقوى الأمن الداخلي بهذا الشكل، وأنه لن يبقى مكتوف اليدين، إزاء الاستمرار في الحملة على اللواء عثمان.
ولم يعد خافياً في هذا السياق، أن هناك ارتدادات بالغة السلبية داخل الجسم القضائي، لملفي ملاحقة اللواء عثمان والحاكم سلامة، باعتبار أن هناك قضاة وعلى أعلى المستويات، من داخل مجلس القضاء الأعلى ومن خارجه، مستاؤون من ممارسات القاضية غادة عون، ويطرحون علامات استفهام كثيرة عن خلفيات الاستمرار في هذا الأسلوب من الملاحقات التي يشوبها الكثير من العيوب، والتي تسيء إلى عمل القضاء، في ظل حالة تخبط غير مسبوقة تعيشها السلطة القضائية في تاريخها، حيث يصر البعض في السلطة السياسية على تعطيلها وعرقلة عملها، وما تجميد التشكيلات القضائية، إلا أبرز دليل على ذلك.