أشارت مصادر سياسية الى ان كل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر او سنة،بحجة اقامة مركز «الميغاسنتر» او غيرها من الذرائع المركبة، لم تلق قبولا او تجاوبا من الاطراف الاخرين، بل ووجهت بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد.
ونقلت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية البارزة ترفض طرح التأجيل والإصرار على الالتزام باجراء الانتخابات بموعدها المحدد. الا انه بالرغم من كل هذه الاعتراضات، يبدو ان موضوع التأجيل لن يطوى، بل سيكون موضع تجاذب، قد يتطور الى اشتباك سياسي حاد، لان الهدف من التأجيل ابعد من تجنب خسارة التيار الوطني الحر لبعض المقاعد النيابية هنا اوهناك، استنادا الى احصاءات اجريت بهذا الخصوص، بل يتعلق باحداث فراغ نيابي، وصولا الى تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتذرُّع بالفراغ الرئاسي لكي يستمر رئيس الجمهورية ميشال عون بمنصب الرئاسة بحجة، تسيير امور الدولة وما شابه. وتنقل المصادر عن مصادر نيابية بارزة أن مناورة باسيل من خلال محاولة تأجيل الانتخابات مكشوفة،ولن تنفع كل اساليب التلطي وراء اسباب وهمية، للموافقة عليها، مهما مارس من ضغوطات التفافية، ان كان بتوجيه القاضية غادة عون، لملاحقات من هنا او هناك،او اعاقة وعرقلة ملفات اقتصادية ومالية مهمة، وقضايا حياتية تهم المواطنين.
وحذرت مصادر “اللواء” بأن تأجيل الانتخابات النيابية، لاي سبب كان، ستكون له تداعيات سلبية، وسيؤدي حتما الى تعطيل خطة التعافي الاقتصادي، وانكفاء المجتمع الدولي عن مد يد المساعدة للبنان من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وسيؤدي ذلك الى زيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان حاليا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن معظم الاطراف السياسيين يرفضون مسايرة العهد بتأجيل موعد الانتخابات النيابية، حتى ولو لوقت محدد، لان مخاطر هذا التصرف،غير محسوبة النتائج العكسية والاضرار.