أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت الى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فورا وتعيين عمداء أصيلين والغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور عامر حلواني إلى أن “إبقاء موازنة الجامعة على ما كانت عليه في العام 2019 رغم الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لليرة، إنما هو إعلان صريح بالتخلي عن هذه الجامعة الوطنية التي تسدي التعليم المجاني ودفعها دفعا نحو الانهيار، فأصبحت مجمعاتها وأبنتيها مهملة مهجورة مظلمة حزينة وغير قابلة للحياة، لأن موازنتها أعجز من أن تؤمن مادة المازوت لتشغيل المولدات فيها فضلا عن تأمين المستلزمات التعليمية والمخبرية والبحثية والقيام بأعمال الصيانة والحراسة والتشغيل”.
وأضاف: “لقد استبشرنا خيرا بالعائدات المالية التي حصلتها الجامعة من فحوصات الPCR بالمجهود الشخصي لأساتذتها وموظفيها. كنا تأملنا بأن تحل هذه العائدات بعض المشاكل المالية الملحة، فإذا بشركات الطيران المولجة بتحصيل البدلات عصت بالأموال وترفض تسديدها للجامعة اللبنانية على النحو الذي حصلته”.
ورأى “أن عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بذات نسبة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة التي يتخذ الصندوق تسعيراتها كمرجع لمختلف الأعمال الطبية والاستشفائية، سوف يحرم الصندوق من التمكن من تلبية الحاجات الدنيا الصحية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات. إن ذلك يشكل إهانة واذلالا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة ولا سيما المتقاعدين منهم الذين خدموا الوطن عشرات السنوات ليجدوا آخرة مذلة مهينة في بلدهم الذين صرفوا في خدمته سنين عمرهم”.
وشدد على أنه “يجب أن تصارحونا هل تريدون جامعة وطنية ام لا، هل تريدون تعليما عاليا رسميا يؤمن ديموقراطية التعليم العالي ام لا؟”، مضيفا: “القضية أصبحت هنا. هناك من لا يريد للجامعة الوطنية أن تستمر، أهكذا يكون تصرف المسؤولين؟”.
وتابع: “نحن لا نستعطي ولا نطلب منة منكم، نحن نطلب منكم ان تتحملوا مسؤوليتكم تجاه الجامعة الوطنية واهلها. قوموا بواجبكم تجاه هذا الصرح قبل فوات الاوان. هذه الصرخة نطلقها اليوم وما زال بالإمكان تدارك الأمور. المطلوب قرار واضح وصريح، كونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية”.
وأردف قائلا: “أما وقد أصبحت الموازنة اليوم في المجلس النيابي، فإننا ندعو المجلس النيابي لمراجعة موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق التعاضد بصورة عقلانية وداعمة لاستمرارية هذا الصرح الوطني الكبير ونحن أكيدون من أن كل مسؤول وطني صادق لا بد وأنه سيكون ضنينا على بقائه واستمراره منارة للتعليم العالي في لبنان. ونلفت النظر الى أن الموازنة التي ستقر لهذا العام قد يمتد العمل بها لسنوات عديدة وفقا للقاعدة الإثني عشرية إذ أنه ليس في كل عام تقر الموازنة في لبنان”.
وشدد على “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فورا، فهذا الملف جاهز في مجلس الوزراء منذ شهرين وليس له تكلفة مالية، وكل الأساتذة المطروحة أسماؤهم في هذا الملف مضى على تفرغهم أكثر من 8 سنوات، ويساهم في الوقت نفسه في تعميق صلة الأساتذة بجامعتهم وارتباطهم بها”.