تتحدث أوساط وزارية عبر”وكالة أخبار اليوم”، عن خطة متجددة لـ”التيار الوطني الحر” تهدف إلى الإطاحة بالانتخابات بعدما فشلت كل الخطط السابقة من طرح تعديل قانون الانتخابات مروراً بالطعن أمام المجلس الدستوري وصولاً إلى طرح الميغاسنترز.
وتقول: الخطة بدأت قبل أسابيع وأخذت تتصاعد بشكل متدحرج وتتمحور حول الدفع بالقضاء من أجل تطويق المصارف لدفعها إلى إعلان الإضراب العام ما يؤدي حكماً إلى تعطيل الانتخابات لسبب عاملين:
ـ العامل الأول يكمن في أن سير المعركة الانتخابية في جزء أساسي منه يعتمد على الإنفاق الانتخابي الذي يُفترض أن يكون بحسب القانون بموجب شيكات مصرفية لكل مبلغ يفوق المليون ليرة. وبالتالي فحين تقفل المصارف بسبب الإضراب ستتعطل المقاصّة وتتوقف بالتالي عملية الدفع والقبض بالشيكات ما يؤدي إلى تعطيل المسار الانتخابي برمّته من دون أن يتحمّل “التيار” في الظاهر مسؤولية التعطيل.
ـ العامل الثاني أن إضراب المصارف سيؤدي إلى توقفها عن دفع الرواتب والمخصصات لجميع العاملين في القطاع العام والخاص أيضاً اعتباراً من آخر شهر آذار الحالي، ما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي عنيف يتسبّب بتطيير الانتخابات حكماً.
وفي هذا الإطار، تشير المصادر الوزارية إلى أن “التيار” كعادته لجأ الى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون للتضييق على المصارف وملاحقة رؤساء مجالس إدارتها ومنعهم من السفر والحجز على عقارات المصارف، وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة التضييق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط التوجّه إلى أن تستدعي القاضية عون حاكم المركزي الاثنين المقبل.
وفي سياق متصل، تتوقف المصادر عن زيارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الاخيرة وحضر الاجتماع احد المستشارين، واعتبرتها محاولة رئاسية للضغط على النيابة العامة التمييزية لترك القاضية عون تمعن في ممارساتها المخالفة للقوانين.
وتختم المصادر بأن المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لن يبقى مكتوف اليدين حيال ما يجري من تدمير ممنهج للقطاعات المالية في البلد ومن تعدّي على صلاحيات النيابة العامة المالية وسيبادر إلى التحرّك لوضع الأمور في نصابها في موضوع الصلاحيات بما يؤدي إلى وقف تعديات القاضية عون.