ردّ مكتب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس في بيان على ما ورد في إحدى الصحف صباح الاثنين حول موقف شمّاس من خطة التعافي المالي المقترحة من قبل لجنة التفاوض مع صندوق النقد التي يرأسها نائب رئيس الحكومة د. سعادة الشامي.
وصدر البيان للتصويب والتوضيح، ولتفادي الإجتزاء والتأويل والغمز والإسترسال والإستنتاج والإجتهاد، وجاء فيه:
إن موقف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس معروف ومعلن، وقد سبق وورد في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، فضلاً عن مداخلة في جلسة مفتوحة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. وهو يلخص كالآتي:
إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.
لكن الخطة المعروضة من قبل لجنة التفاوض تقلب هذه التراتبية رأساً على عقب. فتحمّل الدولة والمصرف المركزي ما لا يزيد عن 5 مليار دولار لكل منهما، بينما تكبّد المودعين والمصارف فاتورة قدرها حوالي 60 مليار دولار، محوّلة بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة ودينها إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيان.
وكان هذا بالذات العطب الأساسي في خطة الرئيس حسّان دياب التى كان موقفنا رافضاً لها أساساً، مع التأكيد أن الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية السائدة في حينه كانت أقل خطورة بكثير ممّا هي عليه اليوم.
وإن قمّة الظلم تتجلى عندما يدرك المرء أن المبالغ المذكورة قد بُدّدت، على التوالي، على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة، ودعم السلع الإستهلاكية. فكيف يجوز تحميل المواطن أوزار الأخطاء الثابتة التي إرتكبتها الدولة؟
وجلّ ما طالب به شمّاس هو ضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإلتزامها في تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يُستثمر لهذه الغاية.
وهذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء.
فإن كلام شمّاس لا يجوز أن يصنّف في خانة التهديد لا سمح الله، إنما جاء من باب التوضيح والتنبيه والتحذير والغيرة على مصلحة البلاد، كما حصل سابقاً في محطات مفصلية مثل : سلسلة الرتب والرواتب غير المتقنة والمفتقرة للتمويل المطلوب، التخلف عن تسديد اليوروبوند من دون التفاوض مع المقرضين، التمادي في الدعم المتفلت للسلع بدلاً من الدعم الهادف للأُسر، وغيرها.
ويا ليت تمّ الإستماع إلى هذه التنبيهات الصادرة عن جمعية تجار بيروت والهيئات الإقتصادية في حينه، لما كانت البلاد قد وقعت في الهاوية المالية السحيقة التي هي فيها اليوم.
ومن النافل التذكير بأن الأقطاب الإقتصاديين، ومن بينهم شمّاس الذي لا ينتمي إلى أي منظومة مفترضة، بل هو حر الرأي والضمير بالكامل، لا إمكانية لهؤلاء الأقطاب، ولا إرادة لهم أصلاً ، في إسقاط خطة من هنا، أو إحياء خطة من هناك. بل إن هذه القرارات والخيارات منوطة بالمؤسسات الدستورية دون سواها. وتبقى مناشدتنا لها أن تختار دوماً الدروب التي تؤدي إلى إنقاذ الإقتصاد وقيامته، وليس إلى تصفيته وإفلاسه”.