جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
مع تسارع وتيرة تسجيل اللوائح الانتخابية التي ستنتهي مساء الإثنين، يتابع وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع الفريق اللبناني المفاوض، والاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين، والتي تسابق موعد الانتخابات النيابية، وإمكانية التوصل الى تفاهم قبله.
وفي هذا السياق، لخّصت مصادر مالية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذه الاتّصالات تجري على خطّين، تقني وسياسي. فالتقني، وهو محصور فقط مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يتشكّل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهؤلاء جميعهم يرتبطون بشكل أو بآخر مع الصندوق، ومع البنك الدولي بالتحديد.
وقد رأت المصادر أنّ المشكلة ليست مع الفريق المفاوض الذي سبق له وأبلغ وفد الصندوق عدم قدرته على فعل شيء، فالمشكلة بمكانٍ آخر وهي عند المسؤولين السياسيين. ومن هنا تأتي الزيارات التي يجريها وفد الصندوق مع المسؤولين والسياسيين مع العلم أنّ صندوق النقد لا يفاوض سوى الحكومات.
وكشفت المصادر أنّ وفد الصندوق يريد إبلاغ المسؤولين السياسيين بضرورة تسهيل مهمة الوفد المفاوض، وإقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، وهو بذلك يريد أن يضعهم أمام مسؤولياتهم، وأراد وفد الصندوق توجيه رسائل قاسية لمن يعنيهم الأمر، لأنّ “عملية الاقتراض لا تتم بالمماطلة والتسويف فهي تتطلب قرارات جريئة.”
هذا، ولم تستبعد المصادر في حال جاءت نتيجة الانتخابات لصالح فريق الممانعة أن يلجأ هذا الفريق إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان مؤيد له، ما قد يتسبب بمشكلة مع الغرب وقد يزيد من عزلة لبنان وعدم تمكنه من الحصول على المساعدات المطلوبة، مستبعدةً التوصل إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية لأنّ الموضوع مرتبط بمعرفة مصير الكابيتال كونترول، وما إذا كان الرئيس نبيه بري سيدعو لعقد جلسة تشريعية لإقراره.
وأشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بوتيرة سريعة، وهناك جدية في عملية التفاوض، فقد تم وضع الإطار العريض للإصلاحات التي ستستكمل من خلال خطة التعافي، متوقعاً التوقيع على الاتفاق المبدئي في فترة زمنية قريبة، متحدثاً عن نية قريبة لتسريع الامر علماً أن هذا الموضوع يتطلب مجموعة قرارات من السلطتين التشريعية والتنفيذية.