شددت مصادر سياسية لـ”اللواء”، على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملصوا في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.
واشارت المصادر الى ان ترحيل توقيع الاتفاق النهائي وتنفيذ مضامينه عمليا الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يثير جملة تساؤلات مشروعة، عن تاخير التنفيذ، الى اول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان الحكومة الحالية، ستصبح مستقيلة حكما، وبوضعية تصريف الأعمال، وبالتالي سيكون من الصعب اتخاذ قرارات مهمة، خارج اطار تصريف الأعمال الضيق .ولذلك يبقى التنفيذ مؤجلا لحين تشكيل حكومة جديدة، قد يكون من الصعب تشكيلها بسرعة في ظل التباينات والخلافات السياسية القائمة، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين والسياسيين بهذا الاستحقاق المهم.
ومن وجهة نظر هذه المصادر فإن تأخير التوصل الى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر، قد يكون جنب لبنان الدخول في متاهات خلافات اضافية، بفعل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتواصلة، وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة، في كل خطوة تخطوها إلى الأمام، لاجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وكشفت المصادر عن اشتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب باسيل، حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي، الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها، تارة بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسوبين عليه للتهديد بالاضراب، والامتناع عن ممارسة مهامهم، وتارة برمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي، في حين ان هدف رئيس التيار الوطني الحر هو لاستثمار هذه التشكيلات، بالانتخابات النيابية المقبلة، وقبل انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويحاول من خلالها، الحصول على الحصة المسيحية بكاملها، وترفيع المحسوبين عليه خلافاً للاحقية والتراتبية، باعتبارها فرصة مؤاتية، لاتتكرر، في حين ان رئيس الحكومة ومنذ البداية يرفض إجراء اي تشكيلات او تعيينات او ابدال موظفين قبل الانتخابات النيابية.
ولعل دخول لبنان المرحلة الانتقالية بين سلطة خائبة، عاد بعضها الى الرهان على نجاحه مجددا بالانتخابات، وسلطة ممكن قيامها، أياً كانت نتائج الانتخابات في ضوء الاجندات المرسومة للبنان، بعد توقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاف مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية – برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الإنجاز الذي يستدعي مواكبته.