أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم السبت تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور.
وحذّر ممثلو الجيش في اللجنة من “انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني” في ليبيا.
واتهموا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه “عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية”.
وانتقد ممثلو الجيش “ممارسات وتصرفات الدبيبة الذي حمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار”.
كما اتهموا “الدبيبة، بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته”.
وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها، وبإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.
وأشاروا في البيان إلى سعيهم لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، متهمين الدبيبة بعرقلة عمل اللجنة بما شكل “خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا”.