اعلنت “لجنة كفرحزير البيئية” أنّ “شركات الترابة بعد فشلها في الحصول على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع، لجأت الى حيلة سرقة تراب الكورة بتغطية رخصة بناء في العقار 493 باسم مفيد نوفل، واستولت على اكثر من مئة الف طن من الصخور الكلسية من هذا المقلع، متهربة من الرسوم البلدية التي تزيد عن مليون دولار، مدمرة طريق كفرحزير كفرحاتا الزراعي الذي شقه الراحل حنا قسطنطين العيناتي ليربط الكورة بقرى القويطع، وليس ليتحول الى طريق اجرام بيئي واغتيال للانسان والطبيعة”.
وقالت اللجنة في بيان: “على المقلب الاخر، استعانت شركتا “الترابة الوطنية” و”هولسيم” بمهلة خيانة عظمى لمدة شهر من وزيري البيئة والصناعة لتجديد الاعتداء على اراضي البناء 20/40 في كفرحزير، والاراضي الزراعية في شكا وبدبهون بين البيوت السكنية وفوق المياه الجوفية، وبين بساتين الزيتون التي تزيلها بكل وقاحة مسببة انبعاث عواصف من الغبار العادي والمجهري المشبع بالمعادن الثقيلة نهارا وبرماد الفحم الحجري المتطاير ليلا اثناء الطقس العاصف، مسببة المزيد من الوفيات بالسرطان وامراض القلب والربو والحساسية يتحمل مسؤوليتها ومسؤولية التدمير الاجرامي غير المسبوق الوزيران الموقعان على القرار وكل رئيس بلدية متواطئ او متآمر”.
واضاف البيان: “على وزيري البيئة والصناعة الغاء هذه المهلة لان الكمية المحددة فيها ثمانين الف متر لشركة السبع ، واربعة وسبعين الف متر لهولسيم قد استخرجتها مضاعفة خلال ثلاثة ايام من الحفر الاجرامي الكثيف”.
ورأت اللجنة أن “هذا القرار المكتوب بايدي شركات الترابة او عملائها ينص على الحفر مئتي متر فقط ، بعيدا من المنازل، مخالفا قرار مجلس الوزراء السابق ضرورة الابتعاد 1500 متر عن المنازل”، واشارت الى ان “كمية الغبار التي اثارتها هذه المقالع اول امس ورماد الفحم المتطاير وسائر الانبعاثات في الليل، تعتبر جريمة بيئية ندر ان حدثت في العالم ما يوجب ايقاف العمل الخارج على القانون”.
ولفتت الى ان “النقطة الاخيرة في قرار مهلة الشهر لوزيري البيئة والصناعة، ان يستطلعا رأي البلديات الواقعة المقالع ضمن نطاقها”، وسألت “اليس موقف مجلس بلدية كفرحزير واضحا بمنع شركتي الترابة من الحفر في املاك البلدة فكيف ترتكب هذه المخالفة القانونية السافرة؟”.
وختمت:” بالنسبة للعقار 493 ، على رئيس بلدية كفرحزير الغاء الرخصة والزام مقاول شركة الترابة الوطنية مارون نعمه دفع مليون دولار قيمة الرسوم البلدية على الكميات المستخرجة، وايقاف العمل والبدء باصلاح الطريق وتحويل هذا المقاول الى النيابة العامة المالية لتهربه الضريبي الواضح، واحتياله على القانون لا سيما ان اجازة بدء العمل من نقابة المهندسين تنص عل الحفر فقط وليس نقلها وبيعها الى شركة الترابة”.